085 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الخامس و الثمانون :: الجمعة، 5 أغسطس/ آب 2011 الموافق 5 رمضان 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • البحرين تفتح تحقيقا بعد مقتل شخص استنشق الغاز المسيل للدموع
    قال نشطون مدافعون عن الحقوق اليوم الثلاثاء إن بحرينيا قتل هذا الأسبوع بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع أثناء عمليات أمنية بقرية.

    قالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة “بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون”.
    وتنظم احتجاجات وتقع اشتباكات مع قوات الأمن بشكل يومي تقريبا في البحرين التي تعيش فيها الاغلبية.

    وقال رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب إن عيسى الطويل (60 عاما) استشهد يوم الأحد بعدما قضى أسبوعين في المستشفى ليعالج من آثار الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن في بلدة سترة.

    وأضاف لرويترز أن الطويل الذي دفن أمس كان في منزله وقت الاشتباكات. ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية.

    وقتل40 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات والقمع الذي حدث بينهم أربعة من رجال الشرطة وأربعة كانوا محتجزين لدى الشرطة.

    وساعدت قوات الاحتلال السعودي وإماراتية البحرين على قمع الاحتجاجات التي تقول إن لها دوافع طائفية . وتنفي المعارضة البحرينية هذه الاتهامات.

    ونقلت وكالة أنباء البحرين بيانا عن وزارة الداخلية اليوم قالت فيه إن بعض رجال الشرطة يخضعون للتحقيق بشأن انتهاكات محتملة للحقوق.

    وقال البيان “صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأنه تم إحالة أحد الضباط وعدد من أفراد الأمن العام بمركز شرطة البديع للتحقيق بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون”.

    وأضاف “وأكد بأن وزارة الداخلية تلتزم بالشفافية والموضوعية عند التعامل مع كافة البلاغات والشكاوى التي تتعلق بالوزارة وعلى التزام رجال الأمن بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان وحسن التعامل مع كافة المواطنين والمقيميين أثناء تعاملهم مع أي من قطاعات الوزارة”.

    وقال رجب إن التحقيق جاء نتيجة زيارة قامت بها لجنة للحقوق إلى مركز شرطة البديع في وقت سابق من الأسبوع الحالي واكتشفت خلالها احتجاز مراهقين.

    وأضاف أن الحكومة لم تغير طريقتها لكن اللجنة توصلت إلى نتائج. وستقدم اللجنة بنتائجها إلى العاهل البحريني الملك حمد في أكتوبر تشرين الأول.

  • تعذيب فتيان بني جمرة وراء إحالة ضابط وشرطة للتحقيق بعد تدخل لجنة “بسيوني”
    وروت المصادر أن القصة بدأت عندما ذهب علي وشقيقه الأكبر حسن وبعض الأصدقاء إلى درس القرآن في الليلة الأولى من شهر رمضان بقرية بني جمرة، ومن ثم تعرضوا لهجوم من قبل شرطة مكافحة الشغب كانوا في درس القرآن.

    أحالت وزارة الداخلية ضابط وعدد من أفراد الأمن العام بمركز شرطة البديع للتحقيق بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للقانون، وذلك بحسب ما صرح به الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية يوم أمس.

    وتأتي تلك الإحالة إثر اعتقال قوات الأمن فتيان صغار بني جمرة وتعريضهم للتعذيب بحسب إفادات حقوقية كانت شاهدة على ما حدث، ومن ثم تدخل لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها محمود شريف بسيوني للإفراج عنهم بعد أن أطلعت على أوضاعهم في المركز.

    الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أكد أن وزارة الداخلية تلتزم بالشفافية والموضوعية عند التعامل مع كافة البلاغات والشكاوي التي تتعلق بالوزارة، وعلى التزام رجال الأمن بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان وحسن التعامل مع كافة المواطنين والمقيمين أثناء تعاملهم مع أي من قطاعات الوزارة.

    إلا أن مصادر حقوقية روت القصة الكاملة لما حدث لفتيان بني جمرة والتي جعلت من لجنة تقصي الحقائق تتدخل بسرعة وتأمر بالإفراج عنهم.

    وروت المصادر أن القصة بدأت عندما ذهب علي وشقيقه الأكبر حسن وبعض الأصدقاء إلى درس القرآن في الليلة الأولى من شهر رمضان بقرية بني جمرة، ومن ثم تعرضوا لهجوم من قبل شرطة مكافحة الشغب كانوا في درس القرآن.

    وقالت المصادر الحقوقية التي استدعت لجنة تقصي الحقائق للإطلاع على قضية الفتيان إنه “فورا تم تقييد أيديهم وعصبت أعينهم (أي الفتيان)، ثم تعرضوا للضرب على طول الطريق إلى سيارات الشرطة”.

    وأكدت المصادر الحقوقية أن الفتيان اقتيد إلى المقبرة وضربوا ضربا مبرحا، بالركل واللكم إلى أن “أصبح لا يشعر بأي شي” كما قال علي للمصدر الحقوقي.

    كما قال شقيق علي حسن للمصادر الحقوقية: “إن في طريقهم إلى السجن استخدموا الصعقات الكهربائية على جسده في السيارة، وفي داخل زنزانة السجن، ضرب علي وقام أحد الشرطة بإخماد سجارته على صدره”.

  • حميدان للمفصولين: أنا معكم لكن الحكومة ضدكم، والقضاء هو الفيصل
    حقق اعتصام المفصولين في بهو وزارة العمل نجاحاً مهماً في تصعيد قضيتهم الحرجة ولفت أنظار الرأي العام تجاهها، وتفاعلت عدة أطراف مع الاعتصام الذي شهد حضوراً حاشداً قدر بالمئات، وانتهى الاعتصام بشكل سلمي ودون أي هتافات أو تعطيل لسير العمل، ويبدو أن دروس 14 فبراير السلمية أصبحت جزءاً أصيلاً من ثقافة الشعب البحريني.

    انشغل زملاء العمل (السابق) بالأحاديث الودية بعد انقطاع التواصل بينهم لأكثر من 3 شهور، وتبادلوا سرد معاناتهم كما افترش بعضهم ساحات القاعة تعبيراً عن التعب والإحباط، وحضرت بعض العوائل والأطفال إلى مكان الاعتصام رافعين بعض اللافتات التي ترسم معاناتهم، كما تضامن مع المفصولين بعض الشخصيات بالحضور والدعم.
    إلى ذلك، منع وزير العمل قوات الأمن من التدخل متعللاً بأن التجمع مجرد مراجعة قانونية للوزارة، وأحاطت بالوزارة عدد من سيارات الأمن، ومنع أحد الضباط الموظفين في الطابق العلوي من التصوير، ويعتبر هذا الحدث غير المرخص هو الأول الذي لا تقمعه قوات الأمن.

    وصدرت بعد الاعتصام بيانات وتصريحات عدة لسياسيين ومسئولين جاء بعضها متعارضاً، واهتمت بالحدث العديد من وسائل الإعلام والصحف المحلية، فيما قال المنظمون إن تحركاتهم القادمة ستكون نوعية، وستفاجئ الجميع، وإنها لن تقتصر على الاعتصامات فقط.

    بيانان للوفاق واتحاد النقابات:

    وحيّا القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق المعتصمين في وزارة العمل، وذلك خلال مؤتمره الصحفي يوم أمس، وفي بيان صدر لاحقاً، وصفت جمعية الوفاق موجات الفصل بأنها عمليات انتقام وقالت إن دعوات العودة للعمل غير مسموعة، واتهمت سياسة الدولة بتعمد تجويع أكثر من 20 ألف مواطن، وأكدت إن ذلك سيخلف كارثة إنسانية، وطالبت الوفاق من المفصولين “الاستمرار في المطالبة بحقوقهم بتحضرهم الكبير الذي يعكس كفاءتهم وإمكانياتهم العلمية والفنية”.

    إلى ذلك، قال اتحاد العمال “إن الأمور قد تفلت من دون قدرة أي طرف على التحكم فيها” وأضاف “إن الاعتصام الذي حدث أمس إفراز طبيعي ونتيجة متوقعة قد يتكرر ما لم يكن هناك حل عاجل يستوعب نحو ألفي مفصول وموقوف”

    وأشار الاتحاد إلى التوجيهات السياسية ودعوات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحل مشكلة المفصولين وعدم تركها تتفاقم، واتهم الشركات بأنها واجهت كل هذه الدعوات والتوجيهات بالأذن الصماء أو بالمماطلة والتسويف في إرجاع المفصولين.

    وقال الاتحاد إن التجمع كان بادرة ذاتية من المفصولين بشكل تلقائي ومستقل، وأكد الاتحاد دعمه كل تحرك مخلص من أجل عودة المفصولين سواء من المسئولين أم من المفصولين أنفسهم نتيجة معاناتهم الصعبة وكعملية دعم ومساندة لجهود الاتحاد في هذا الصدد.

    CNN تغطي:

    وحضر الاعتصام عدد من وكالات الأنباء والصحف المحلية، ونشر موقع CNNArabic خبراً عن الاعتصام، نقل فيه عن وزير العمل جميل حميدان قوله “قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، وأدى التوافق إلى إرجاع 564 شخصاً إلى أعمالهم” في مغالطة متعمدة ومتكررة من الوزير.

    وأكد حميدان في حديثه للموقع أن وزارة العمل “فتحت المجال بتسجيل المفصولين للحصول على إعانة التعطل لحين إيجاد تسوية” وأنه قال لوفد المعتصمين “لا يمكننا إلزام الشركات بإعادة المفصولين إلا بأمر قضائي” في إشارة إلى إمكانية رفع قضايا ضد الشركات التي تملك الحكومة نسبة كبيرة من أسهمها.

    الوكيل: صباح الدوسري… لم يعجبه كلام الوزير فناقضه:

    ويبدو أن صحيفة الأيام لم يرق لها كلام الوزير، فنقلت تصريحاً لوكيل الوزارة صباح الدوسري، وصف فيه الاعتصام بأنه تجمع غير قانوني “إلا أنه تم التعامل معه بصورة حضارية، من قبل شرطة أمن المحافظة الوسطى” ووصف الدوسري القضية بأنها ليست بالسهلة “خصوصا وأن القطاع الخاص تعذر بالخسائر الكبيرة التي تكبدها”

    وادعى في مناقضة لتصريحات الوزير، أن أغلب الشركات كانت متعاونة رغم ذلك، وأنه تم إرجاع مجموعة كبيرة من المفصولين، في حين اعتبر فصل بعضهم قانونياً بحسب قوله.

    وادعت صحيفة الأيام أن أعضاء من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان حضروا اعتصام العمال المفصولين من أعمالهم في القطاع العام والخاص جراء الأحداث الأخيرة، كراصدين لهذا الاعتصام وداعمين للمطالبات العمالية، في حين نفت مصادر لمرآة البحرين حضور أي ممثل للمنظمات الحقوقية.

  • حجب فضائية اللؤلؤة البحرينية
    تعرّضت قناة اللؤلؤة البحرينية للحجب بعد أربع ساعات فقط من بدء الإرسال من لندن. وأعلن مسؤولو القناة أنّ لديهم ما يثبت أنّ السلطات الخليفية هي مصدر هذا التشويش وأنها تدخلت لدى إدارة شركة الأقمار الصناعية لحجب بثها بحجة أنها تهاجم النظام الخليفي. ويقول مؤسسو القناة إنهم طلبوا ترخيص إطلاقها من الداخل ولكنّ حكومة البحرين رفضت؛معتبرين إغلاقها خرقا للحق في حرية التعبير.

    جاء إطلاق البث التجريبي لقناة اللؤلؤة المعارضة من لندن في 17 من يوليو تموز بهدف إعطاء رسالة سلام للشعب البحريني علی اختلاف توجهاته علی أن تكون ساحة لجميع الآراء إلا أن القناة تعرضت للتشويش 11 مرة وحجبت بعد أن بثت أربع ساعات فقط؛ كما أجبرت علی تغییر ترددها عدة مرات.

    وأجری مسؤولو القناة اتصالات مع جهات البث المسؤولة عن الأقمار الإصطناعية لمعرفة السبب فجاء الرد أن التشويش الإلكتروني مصدره البحرين.

    وقال مدير قناة اللؤلؤة البحرينية ياسر الصايغ لمراسلة العالم عزة الزفتاوي أن: نفس الشركة الداعمة فنياً عندما رأت برامجنا ومحتواها أخبرتنا بأن من العيب أن تضرب قناة بهذا المحتوی .

    وأكد الصايغ علی: اننا لم نتعد علی أي إنسان؛ ولم نظهر أي صورة فيها تشويه؛ رغم كل الآلام ورغم كل الجراحات.

    وأطلقت هذه القناة مجموعة من الصحافيين البحرانيين الذين جاؤوا إلی بريطانيا بعد رفض عدة محاولات لطلب الترخيص بالبث من داخل البحرين؛ ويؤكدون علی أن القناة تعتمد علی التمويل الذاتي وليس لها أي صلات سياسية.

    وأضاف الصايغ في حديثه : تجربتنا للبث هي من أجل تقریب الشارع البحريني وهدفنا الأول والأقصی هو أيصال رسالة وحدة الشعب وتطوير النظام السياسي في البحرين.

    وأكد فريق عمل القناة المكون من 15 شخصاً يؤكد أن التشويش علی قناته أو حجبها لن يمنعه من نقل صورة الشعب البحراني وهمومه بكل شفافية؛ مضيفا أن هدفه هو دعم قيمة الحوار لمايصب في مصلحة الجميع.

    كما أكد أبان حسين الصحفي في قناة اللؤلؤة في هذا اللقاء أن: هناك تشويشا في أكثر الأيام من قبل الحكومة البحرينية مع الأسف؛ وهذا يحجب بالنتيجة صوت وواقع الشعب في داخل البحرين؛ الذي لم نسمع عنه مع الأسف في باقي وسائل الإعلام.

    وأكد العاملون في قناة اللؤلؤة عن تصميمهم في العودة إلی البث علی الهواء إيماناً بحقهم في حرية التعبیر ولإيصال رسالتهم الإعلامية الداعمة لوحدة الشعب البحريني ولتحقیق مطالبه.

  • بسيوني: الأمم المتحدة سترسل فريق تحقيقها في حال لم يعجبها تقريرنا
    قال خبير الجرائم في هيئة الأمم المتحدة رئيس لجنة تقصي الحقائق في محمود شريف بسيوني: “إن هيئة الأمم المتحدة كانت على وشك إرسال لجنة إدارية من موظفي هيئة الأمم لتقصي الحقائق في البحرين”، مشيراً إلي أن الأمم المتحدة لما علمت بتعيين هذه اللجنة فضلوا منح اللجنة فرصة للعمل.

    أكد بسيوني أن الأمم المتحدة ستنظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإذ لم تقتنع به سيرسلون لجنة من قبلهم، في حين أن بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة قد أشاد بتشكيل اللجنة ومصداقيتها.

    وبين بسيوني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن المهمة الموكلة إليه في البحرين هي كشف الحقائق والتجاوزات، من خلال فتح كل الملفات، مؤكدا أنه لن يكون هناك أحد فوق القانون، وأن الأوضاع في البحرين لا تقارن بما يحدث في دول أخرى، لكن بحكم أنها دولة صغيرة فإن الأحداث لها تأثير اجتماعي ونفسي أعمق.

    وأشار بسيوني إلي أن الفكرة جاءت من العاهل البحريني، إذ كانت له اتصالات دولية لترشيح بعض الأسماء، وفي هذه الأثناء كان اسمي يتردد في الإعلام بحكم أنني رئيس للجنة هيئة الأمم المتحدة للنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا، ومن كان ينظر لما يحدث في ليبيا كان ينظر إلى ما كان يجري في مثل هذه اللجان أو التحقيقات في الحروب السابقة.

    وأكد بسيوني أن لجنته سنستفيد من كل المصادر سواء كانت حكومية أو أهلية أو فردية، وبدأت في العمل للحصول على كل المعلومات، مشيراً إلي أن اللجنة تمتلك فريق كامل من المحققين، ولست بصدد الإفصاح عن عدد أفراد الفريق لأسباب معينة، لكن كفاءة كل واحد من أعضاء الفريق بعشرة، وفضلنا الاعتماد على ديناميكية الحركة.

    وبشأن تضمين التقرير أسماء لشخصيات ومسئولين كبارا في الدولة حدثت منهم تجاوزات، قال بسيوني: “إذا كانت التجاوزات واضحة من دون شك ستعلن في التقرير سواء كانت شخصيات حكومية أو مدنية، لكن لجنة تقصي الحقائق تختلف عن دور النيابة أو الشرطة، والغرض ليس تحديد هوية فلان أو علان أو السعي وراءه، بل الهدف أن نفهم كيف تطورت الظروف وتسببت في هذه الأحداث، وما هي الأخطاء في النظام لتفاديها مستقبلا”.

  • جمعية الوفاق البحرينية تدعو الى تجمع جماهيري
    دعت جمعية الوفاق البحرينية الى تجمع جماهيري الجمعة في قرية كرزكان تحت عنوان (الأمن للجميع)، فيما دعت قوى معارضة اخرى الى اعتصام في منطقة بني جمرة تحت شعار (تقرير المصير).

    من جهة اخرى دانت منظمة أطباء بلا حدود مهاجمة أجهزة الأمن الخليفية أحد مكاتبها واعتقال أحد العاملين فيها.

    وقالت المنظمة ان متطوعا بحرينيا هو سعيد مهدي اعتقل بعد ان استدعى سيارة اسعاف لمعالجة رجل جاء الى مكاتب المنظمة مصابا بجرح خطير في الرأس.

    واضافت “تلتزم اطباء بلا حدود بتقديم العلاج للمريض بغض النظر عن العرق أو الدين أو انتمائه السياسي” مضيفة انها شكت الى وزارة الداخلية.

    الى ذلك أعلنت منظمة العفو الدولية أن ناشطتين بحرينيتين معتقلتين بدأتا إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهما.

    واشارت المنظمة الى أن رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية وجليلة السلمان نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية محتجزتان منذ عدة اشهر، وأنهما تعرضتا للتعذيب.

    واعتبرت المنظمة قرار الاضراب عن الطعام محاولة للاحتجاج على سجنهما وعلى الطريقة التي عوملتا بها.

  • انتقاد للصمت الدولي ازاء انتهاكات البحرين
    إنتقد الناشط السياسي البحريني راشد الراشد إلتزام المجتمع الدولي الصمت ازاء إنتهاكات قوات السلطة الخليفية ومهاجمتها مكاتب منظمة أطباء بلا حدود.

    قال الراشد إن من يعتقل الجرحى وهم ينزفون لا نستغرب منه أن يهاجم مكاتب منظمة أطباء بلا حدود وإعتقال أحد عامليها ومصادرة معدات طبية، حيث سبق وأن إتهمت هذه المنظمة السلطات بإنتهاك حق تلقي الرعاية الطبية.

    وأضاف أن من المؤسف أن يقوم النظام بإعتقال أطباء عقابا لهم لأنهم أدوا مهمتهم الإنسانية في معالجة جرحى التظاهرات، ولايزال عدد كبير من الكوادر الطبية في السجون وتعرضوا الى تعذيب وتنكيل شديد، قائلا إن المحتجين الذين يصابون بإطلاقات نارية من قبل السلطة يعالجهم الأطباء في البيوت سرا تحاشيا لوحشية السلطة.

    وأكد أن لا خيار أمام الشعب البحريني سوى مواصلة المسيرات الإحتجاجية عندما يصر النظام على مواصلة تجاهل مطالبه وإستعمال القبضة الأمنية في مواجهتها، كذلك تجاهل النظام للنداءات الدولية بضرورة وضع حد للإنتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان وتكميم الأفواه ومواصلة الإعتقالات الكمية والكيفية التعسفية الجائرة.

    كما أشار الى أن جمعية الوفاق حاولت حتى اللحظات الأخيرة إيصال مطالب الشعب الى النظام ولكنه أبى إلا أن يصد كل هذه المحاولات التي جاهدت من أجل إبعاد البلاد عن الأزمة التي يمر بيها، مؤكدا أن النظام لا يسعى لإيجاد حلول جادة وخاصة وأن هناك جدية من قبل الشعب هذه المرة لنيل الإستحقاقات الوطنية وليس المنح والمكرمات والعطايا والتي تعود النظام من قبل أن يتعامل بها مع الشعب.

  • النظام الخليفي يستهدف القلة العاملة من الطائفة الشيعية في الشرطة والجيش بالقتل والتعذيب والحبس
    يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء الحملة القمعية التي قادها النظام الحاكم في البحرين ضد كل من عبر عن رأيه بالمطالبة بمزيد من الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي طالت هذه المرة منتسبي السلك العسكري في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهم المؤسستين اللتين يرأسهما أفراد من الأسرة الحاكمة. حيث أقدمت السلطات على قتل واعتقال وتسريح أعدادا كبيرة منهم، وقد وثق المركز منها أكثر عن 248 حالة.
    إن النظام الحاكم في البحرين ومنذ عقود من الزمن يمارس سياسة التمييز الطائفي في المؤسسات العسكرية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع وكل المؤسسات العسكرية الأخرى . فمنذ السبعينات وبعد استقلال البحرين قادت السلطة في البحرين حملة تمييز وتهميش طائفي أفضت إلى فصل وسجن أعداد كبيرة من العاملين في السلك العسكري، واستمر هذا التمييز ضد الشيعة في هذه المؤسسات إلى يومنا هذا حيث وصل ذروته مند شهر مارس الماضي، من خلال قتل وسجن وتعذيب العديد من المواطنين الشيعة العاملين في الشرطة والجيش (قائمة بأسماء بعض المعتقلين والمقتولين من السلك العسكري وحتى المفرج عنهم على ذمة القضية أو من اعتقلوا وأفرج عنهم لاحقا الذين استطاع المركز توثيق حالاتهم) . ولسد ذلك الفراغ الوظيفي في المؤسسات العسكرية يستعين النظام بتوظيف قوات أجنبية يعملون في القوى الأمنية والجيش.منذ يوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2011 اندلعت موجة المظاهرات السلمية مستلهمة من الربيع العربي في تونس ومصر ووقف العديد من العاملين في السلك العسكري مع بقية أبناء الشعب للمطالبة بالحرية و بالحقوق السياسية والمدنية التي كفلتها المواثيق الحقوقية الدولية كذلك دستور مملكة البحرين . ففي يوم الخميس الموافق 17 فبراير، شنت قوات الجيش هجوماً مباغتاً على المعتصمين المسالمين بميدان اللؤلؤة في ساعات الفجر الأولى، الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً بين أبناء الشعب بكافة طوائفه وانتماءاته وتوجهاته، ودفعت تلك الاحتجاجات ولي عهد لبحرين سلمان بن حمد آل خليفة للظهور على شاشة التلفزيون الرسمي، محاولاً تخفيف حدة التظاهرات، ومعترفاً بأن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية.

    في يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2011 تلقت أسرة العسكري جواد الشملان اتصالاً من وزارة الداخلية يفيد بمقتله في ظروف وتفاصيل غامضة[1] . وكان الشملان قد تأخر عن موعد عودته من عمله في مركز شرطة الخميس، الأمر الذي دفع أسرته للاتصال به عدة مرات على هاتفه النقال دون جدوى. إلى أن أجاب أحد الأشخاص على الاتصالات المتكررة قائلا لهم إن ابنهم قد قتل.

    وفي اليوم الثاني استلمت أسرته الجثة التي ظهر عليها أثار إطلاق الرصاص الحي على رجله وبطنه إضافة إلى طعنة من الة حادة في الظهر[2].
    كما قتل العسكري عبدالعزيز جمعة عياد تحت التعذيب بالصعق بالكهرباء في السجن بعد اعتقاله من قبل من يعتقد انهم الشرطة العسكرية. حيث اختفى عياد الذي يعمل في قوة دفاع البحرين وانقطعت أخباره عن أسرته منذ 13 مارس وبعد أيام من اتصاله بهم ليطلعهم بأنه قد رفض الأوامر بانضمامه إلى فرقة القناصة لقمع الاحتجاجات. وفي تاريخ 24 مارس اتصل أحد المسئولين في المستشفى العسكري بأفراد أسرته ليخبرهم بوفاته وتبين أنه قتل تحت التعذيب والصعق الكهربي لاحقا، وأن مقتله كان بتاريخ 17 مارس بحسب ما جاء في التقرير الطبي أي قبل أسبوع من اطلاع أسرته بمقتله . ورفض المستشفى العسكري لاحقا تسليم جثته بسيارة الإسعاف كما هو دارج بل طلب من الأسرة أن تستلم الجثة بسيارتهم الخاصة.

    اعتقل العسكري بقوة دفاع البحرين ص. س. في يوم الأربعاء الموافق 16/3/2011 بعد التحقيق معه عن صورا كان يلتقطها مع زملائه . ومن ثم تم نقله الى مكان به ما يقارب ثلاثين مدنيا ملثمين ليبدأوا بضربه وتعذيبه بشكل مستمر مستخدمين كابل مطاطي وآلات حديدية وبعد تجريده من ملابسه وشتمه بعبارات طائفية تستهدف عقائده . وفي فجر الخميس 17/3 نزعوا عنه اللثام وفكوا قيوده بعد ان هددوه طالبين منه التوقيع على تعهد لم يعلم محتواه، ومن ثم طلب منه نسيان ما حدث له وعدم التحدث عنه لعامة الناس والا سيتم تكرار ذلك. وفي تاريخ 17-7 تلقى ص. س. قرار الفصل من الخدمة العسكرية بدون أي سبب معروف.

    في أعقاب الهجوم الوحشي على المعتصمين في ميدان اللؤلؤة والذي أدى لوفاة 4 شهداء أعلن مجموعة من العسكريين انسحابهم من السلك العسكري احتجاجا على قتل المدنيين ومطالبين بنفس مطالب الناس بالديمقراطية وحقوق الانسان. وكان أولهم علي جاسم الغانمي والذي ذهب لمستشفى السلمانية لمعاينة المصابين والقتلى وأعلن من هناك عن انسحابه من السلك العسكري احتجاجاً على الممارسات القمعية التي يقوم بها رجال الجيش والشرطة ضد الناس المسالمين العزل. وكان الغانمي قد اختفى بعد أيام من دخول قوات درع الجزيرة للبحرين وهجومها على الاعتصام بدوار اللؤلؤة ، وبعد حملة اعتقالات واسعة قادتها السلطة ضد المواطنين المشاركين في الاعتصامات والمسيرات المطلبية. وعرف فيما بعد أن منزله تعرض للهجوم الامني لاعتقاله ومن ثم تكسير محتوياته وسرقة نقوده ومقتنياته الثمينة من قبل قوات الامن انتقاما منه ومن اسرته. وفي سبيل دعم التحركات المطلبية شارك علي الغانمي أبناء شعبه بإنشاء صفحة إخبارية عبر الموقع الاجتماعي الشهير “فيس بوك” ولكنه سرعان ما اعتقل وأغلقت الصفحة التي يقوم عليها. ولحد الآن يقبع العسكري الغانمي في السجن منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2011 دون أن يقدم لمحاكمة ودون أن يعرف تهمته التي اعتقل من أجلها.

    توالت الأحداث الدموية منذ الهجوم على الدوار واستهداف العسكرين وكان فصل الانتقام من العسكرين الشيعة هو السمة البارزة؛ حيث أن أغلب المحتجين المطالين بالديمقراطية وحقوق الانسان هم ينتمون للمذهب الشيعي . حيث جرى الانتقام منهم بعد البدء باعتقال مجموعة منهم عبر مداهمات منازلهم في ساعات الفجر، وتكسير كل محتويات منازلهم في الكثير من الأحيان وكذلك سرقة المقتنيات والاموال التي تحويها منازلهم، ومن ثم محاكمتهم محاكمات عسكرية سريعة دون مراعاة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من حيث وجود المحامي وحقوق المتهم في الدفاع. وتراوحت فترات الأحكام فيها بين أربع وسبع سنوات . ولعل التهمة الأبرز هي “المشاركة في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن” وهذا بعد أن اعتلى البعض منهم المنصة في الدوار، ليعلنوا موقفهم الرافض لقتل الناس والمدنيين وأبدوا تعاطفهم مع مطالبه المشروعة بالديمقراطية وحقوق الانسان.

    ومن بين العسكريين الذين استهدفوا كذلك لاعبي منتخب البحرين علاء ومحمد حبيل الذين تم اعتقالهما وتعذيبهما داخل السجون، إضافة إلى عدة لاعبين آخرين ينتمون للسلك العسكري والرياضي. وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عنهم بعد عدة شهور إلا أن محاكماتهم لازالت قائمة مما يمنعهم من الحديث عن ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة.

    يقبع حاليا في مركز توقيف المحرق مالا يقل عن 120 شرطي تم التحقيق معهم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد تم تقديم بعضهم للمحاكمات السريعة بينما لا زال البعض الآخر ينتظر محاكمته[3] . ويتعرض معظم المعتقلين في البحرين للتعذيب الممنهج حيث قتل 4 مواطنين في داخل السجون منذ بداية الاحتجاجات في فبراير.

    اللافت في الأمر إن استهداف العسكريين سبق تاريخ 16 مارس وهو موعد دخول قوات درع الجزيرة للبحرين وفض الإعتصام بدوار اللؤلؤة بالقوة. فقد فُقِدَ يوسف سلمان علي سلمان يوسف الجردابي – موظف بالمستشفى العسكري-بتاريخ 11 مارس 2011 ثم اتصل أحد زملائه ليخبر أهله باعتقاله بتهمة تصوير الجرحى على الرغم من عدم وجود جرحى للأحداث في تلك الفترة.

    وقد استهدفت مجموعة من العسكريين لأسباب تافهة وصلت لاعتقال من تحدث مع زملائه وتساءل “لمَ لا يتنحى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الخليفة ؟ ليعتقل مباشرة بعد تصريحه ويحاكم كما حصل مع الشرطي محمد العويناتي . والبعض الاخر اعتقل لمجرد دعابة عن طريق رسالة هاتفية لزميله نصها ” كح كح ككح” على غرار ما ينتشر في الشارع البحريني – نغمة يسقط حمد – والتي انتشرت في مسيرات السيارات التي اقامها شباب ثورة 14 فبراير، ليشي به زميل آخر ويودع السجن كما حصل مع الشرطي سيد احمد عباس العلوي.

    وكثير من المعتقلين كان سبب اعتقالهم هو وجود صورة لهم في دوار اللؤلؤ نشرت على أحد الصفحات الأمنية التي تديرها الأجهزة المخابراتية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر، أو حتى صورة ربما يحملها هاتفهم النقال ومرتبطة بالاحتجاجات وهي كفيلة بالزج بهم في السجن والحكم عليهم بأحكام لا تقل عن سنتين سجن كما حدث مع العسكري حسين علي أحمد عيسى. كما إن رفض الأوامر شأنٌ آخر، فقد اعتقل سيد قاسم هادي المرزوق -الفائز بعدة جوائز على مستوى البحرين والخليج بالرمي بسلاح الشوزن- بسبب رفضه قمع الناس في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وحتى العسكري الذي استقال احتجاجاً على ما يحصل لم يسلم من الاعتقال والمحاكمة كما هو حال الشرطي رضا كاظم أحمد العويناتي.

    ويوجد ما لا يقل عن خمسة عسكريين مفقودين منذ يوم الهجوم على دوار اللؤلؤة بتاريخ 17 مارس دون أن يعلم ذويهم عنهم أي شيء منهم سيد علي سيد عاشور –لاعب-، ونسيم يوسف حسين الذي لازالت الجهات الأمنية تداهم منزله لاعتقاله وقد تم تهديد زوجته بأنه سيتم اعتقال كل إخوتها في حال عدم تسليم زوجها لنفسه. وحسن خليل العقش –تمت مداهمة منزله ثلاث مرات تم تهديد أخوه باعتقاله من المدرسة الأمر الذي دفعه لتحويل نظام دراسته “منازل” اتقاءاً من تعرضه للاعتقال.

    وبررت السلطة في البحرين اعتقالها لمئات العسكريين بالقانون الذي يمنع العسكريين من المشاركة في أي تجمعات سياسية بل حتى الانتماء للجماعات السياسية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث تنصان على: المادة 19: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. والمادة 20: لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

    وقد سبق لمركز البحرين أن وثق في تقرير سابق حجم التمييز الذي يمارس ضد المواطنين الشيعة في مجال التوظيف في الأجهزة الأمنية في الدولة، وهي التي تشكل أكبر جهة توظيف في البحرين (أكثر من 60 ألف منتسب) وتحصل على أكبر ميزانية في الدولة[4] ولكن نسبة المواطنين الشيعة فيها هي الأقل حيث لا تتعدى نسبة 1%. ويعتقد المركز أن العديد من هؤلاء العسكريين تم الزج بهم في السجن دون أن يكونوا مشاركين في أي احتجاجات مطالبة بالديمقراطية وإنما استهدفوا على أساس طائفي ونتيجة خلفيتهم المذهبية. وأن وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين رأت في هذه الاحتجاجات فرصة سانحة لتطهير مؤسساتهم من القلة المتبقية من أبناء الطائفة الشيعية، حتى باتت هذه المؤسسات بؤرة ونماذج التطهير والتمييز الطائفي الذي يمارس في البحرين.

    يرجع وزير الدفاع البحريني المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة لقسم من الأسرة الحاكمة التي لها عداء تاريخي مع أبناء الطائفة الشيعية منذ بداية القرن الماضي، ولكنه استطاع من خلال هذه الأزمة أن يجر اغلب رموز البلاد من الأسرة الحاكمة الى هذه الحالة من العداء التاريخي مع الشيعة.

    وبناءاً على ما سبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

    1. الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي من العسكريين والمدنيين
    2. التحقيق مع من تسبب في قتل وسجن وتعذيب العسكريين بصورة علنية وشفافة، وتعويضهم عن كل الجرائم التي ارتكبت ضدهم وارجاعهم الى اعمالهم
    3. وقف التمييز الممنهج ضد أبناء الطائفة الشيعية في مؤسسات الدولة وفتح المجال أماهم للعمل في السلك العسكري والمدني، لتكون هذه المؤسسات وطنية معبرة عن نسيج البلاد المذهبي والاجتماعي.
    4. وقف استقدام الأجانب للعمل في قوات الجيش والشرطة. ووقف الاستعانة بالمرتزقة في صفوف الاجهزة الامنية
    5. إبعاد الشخصيات من الأسرة الحاكمة التي تقف وراء التمييز والتهميش والشحن الطائفي والتي كان لوجودها التأثير الكثير على ما تعانيه البلاد من مشاكل.

صور

حلويات إسقاط النظام الرمضانية

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: