064 – نشرة اللؤلؤة | نشرة اللؤلؤة

:: العدد الرابع و الستون :: الجمعة، 15 تموز/ يوليو 2011 الموافق 14 شعبان 1432 ::

اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com

فلم اليوم

الطريقة الجديدة لقتل الشعب البحريني في قمع إعتصام سترة

http://www.youtube.com/watch?v=ngPTQz-STME

الأخبار

المعارضة البحرينية تخرق “بدهيات” الخطاب السياسي وحيرة في الموالاة الخليفية!

نجحت المعارضة في إحداث خرق في سقف الخطاب السياسي في خصوص الموقف من “الحكومة المنتخبة”. لم يكن الحكم، ومن ورائه فريق الموالاة، يتصور، حتى في الحلم، أن تواصل المعارضة طرق هذا الموضوع بقوة بعد سحق دوار اللؤلؤة مركز الحركة الاحتجاية إلى 14 فبراير/ شباط، ودخول قوات درع الجزيرة.

كان المنتظر هو، ولعل هناك من أخذته نشوة اللحظة وتوقع ذلك فعلاً، هو الظفر باستسلام كامل من المعارضة مع رؤية الدبابات الخليجية تتقدم في الشوارع رافعة علامات النصر، وتشارك مع من شارك من المفارز العسكرية في محاصرة مستشفى السلمانية وبقية الساحات الأخرى التي شكلت مواقع للنشاط الاحتجاجي.
حتى أن البعض في الفريق الموالي راح ساخراً مع رؤية أمين عام “الوفاق” الشيخ علي سلمان يكرر في أول مهرجان نظمته جمعيته في سار بعد رفع قانون السلامة الوطنية “مطلب الحكومة المنتخبة”.

غير أن هذا الموقف الذي كان يستعاد في “حفلات الزار” البذيئة، كطرفة أو “نكتة” للتندر، قد غدا فجأة هو الموقف الجدي اليوم.

فحين أراد عادل علي عبدالله مستشار تجمع الوحدة الوطنية “الاستراتيجي”، والمتأثر بأهاجي المنجم نوسترداموس وأحاجيه، أن يزف لجمهور “الفاتح” المتحمس الخبر “القنبلة” الذي “سيكون مفاجئاً للملف السياسي” – حسب تعبير “المستشار”! – لم يكن الخبر سوى رؤية التجمع في “قضية تشكيل الحكومة”.

وحين أرادت جمعيتا الأصالة والمنبر أن تضيفا على مرئياتهما، فيما يدعى “حوار” التوافق الوطني، “نكهة” إصلاحية تواكب ما غدا “يشم” من تحت الطاولة أن الحكم يسير في اتجاهه، لم تجدا غير التعبيرات المستلة من قاموس المعارضة: “تشكيل الحكومة وفقاً للإرادة الشعبية”، الملف ذاته الذي سوقت له المعارضة ووضعته على رأس أجندتها، رافضة شطبه من خطابها تحت برغم الضربة الأمنية الساحقة.

لكن الصحيح، أن هذه “الصحوة” بإزاء موضوع “تشكيل الحكومة وفقاً للإرادة الشعبية”، الذي لم يكن حتى وقت قريب مدرجاً حتى على مستوى عشرة الأجندة الأولى في خطاب الموالاة، لم تأت بقصد اللقاء مع المعارضة في أحد “مفارق” العملية السياسية. إنما استشعار منها ب”الفرق” بين أمس واليوم، وأن الموجة الآتية كبيرة بل عاتية.

وهي التقطت، إن لم يكن بتوجيه من الحكم، وهذه أحسن الأحوال، فبالتسريبات التي تصلها من خلال أجنحة مختلفة في داخله، وهذا أسوأ شيء يمكن أن تقابل به بعد وقفتها معه! التقطت مغازي الكلمات التي يبثها بوضوح القيادي في “الوفاق” خليل المرزوق في الفضائيات فيما خص “الحكومة المنتخبة”.

كما التقطت أيضاً ما يصلها عن مسار الضغط الغربي الذي يقوده الأميركان والأروربيون الذين باتت لديهم قناعة أن أي استقرار في البحرين لم يعد ممكناً ما لم يصار إلى إدخال تعديلات على آليات تشكيل الحكومة، تضع بعين الاعتبار رأي الإرادة الشعبية، ممثلة في البرلمان تحديداً.

وهذا يفسر مسارعة فريق الموالاة، بأجنحتها المختلفة، إلى الدخول على خط “تشكيل الحكومة” وادعاء امتلاك أطروحات بهذا الصدد. إلا أن جميع ما طرح حتى الآن، خصوصاً ما جاء في بعض أدبيات تجمع الوحدة الوطنية، قد تميز بالإرباك وعدم إدراك لمتغيرات اللحظة.

بدورها، بدت “الوفاق”، ومن ورائها الجمعيات الست المعارضة، واثقة من إحداث “خرق” جدي في مساعيها بهذا الصدد. وهي عادت أمس، من بعد ضمانها تثبيت قضية “تشكيل الحكومة” كمفردة عادية في الخطاب السياسي، ينبغي التعامل معها من دون توجس أو خشية، كي تطرح رؤيتها المتكاملة بهذا الشأن.

هيومن رايتس ووتش: عاقبت آل خليفة المواطنين المطالبين بالحرية بقسوة شديدة

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته إن الحكومة الخليفية تقوم منذ مارس/آذار 2011 بتنفيذ حملة قمع عقابية وانتقامية بحق المواطنين البحرينيين.

تقرير “أزمة حقوق الإنسان في البحرين” يلخص بحوث هيومن رايتس ووتش في البحرين منذ بدء التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في فبراير/شباط. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى وجود الاستخدام الموسع للاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب والمحاكمات العسكرية غير العادلة، وكذلك فصل العمال من أعمالهم دون اتباع الإجراءات السليمة، من المتهمين بالتعاطف مع التظاهرات. وقد أخفقت الحكومة في التحقيق في الانتهاكات أو في محاسبة أي شخص على التورط فيها.

في 29 يونيو/حزيران أعلن الملك عن لجنة مستقلة من الخبراء القانونيين الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وكتابة تقرير عنها.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد عاقبت البحرين بقسوة أولئك الذين احتجوا سلمياً مطالبين بالمزيد من الحريات وبالمحاسبة، فيما تجاهلت الولايات المتحدة وحليفاتها ما جرى. الإعلان عن لجنة تحقيق مستقلة يعتبر خطوة أولى واعدة للغاية، من أجل محاسبة الجناة المسؤولين عن الانتهاكات”.

دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الخليفية إلى وضع حد لأعمال الاحتجاز غير القانوني والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ودعتها إلى الإفراج عن المتظاهرين ما لم يتم نسب اتهامات جنائية مشروعة إليهم، والسماح بمراقبة المنظمات الحقوقية المستقلة للأوضاع. وقد منعت الحكومة هيومن رايتس ووتش من العمل في البحرين منذ 20 أبريل/نيسان.

دعوة بعض الشخصيات المثيرة للفرقة سبب فشل الحوار

اكد ناشط سياسي بحريني على ضرورة الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى راسهم رموز المعارضة واشراكهم في الحوار، منتقدا دعوة بعض الشخصيات الذين يعملون على بث الفرقة.

قال حبيب ابراهيم المدهون : هناك رموز من المعارضة كان ينبغي على النظام دعوتهم الى الحوار، مؤكدا اذا كان هناك جدية وصدق يجب اطلاق سراح الرموز الذين يقبعون تحت القضبان وتحت التعذيب واشراكهم في الحوار لانهم من يحملون هم الوطن ولديهم مطالب.

واضاف: ان جميع المعتقلين هم من مسجوني الراي ولم يرتكبوا اية جرائم انما السلطة هي المتورطة في القتل والتعذيب وجميع الجرائم التي وثقت من خلال المعارضة وارسلت للمنظمات الحقوقية والتي قامت بدورها للضغط على بعض الحكومات المساندة للبحرين في قمعها ضد الشعب.

وتابع: ان هذه الضغوط ادت الى اطلاق سراح بعض السجناء، معتبرا ان هذه الافراجات ليست كافية وعلى الحكومة اطلاق سراح جميع المعتقلين وعلى راسهم الرموز الذين حملوا هم الوطن والذين لديهم نية صادقة في التغيير.

واكد ان هؤلاء ليس لديهم اي عداوة للنظام انما لديهم مطالب ويمثلون شريحة كبيرة من المجتمع فلابد ان يشاركوا في الحوار لاخراج البلد من ازمته.

واضاف: “ان دعوة بعض الشخصيات مثل جاسم السعيدي وعادل الفليفل تدل على فشل الحوار” مشيرا الى “ان السعيدي هو من الذين يعملون دائما على بث الفرقة بين ابناء الشعب ودعوته احدى معوقات الحوار”.

واعتبر “ان مثل هذه الشخصيات تمثل بوقا من ابواق السلطة وهي تستخدمهم حسب مصالحها باي وقت”.

واكد ان هذا يدل على ان النظام غير جاد في الحوار وان هذه الدعوة اتت بناء على الضغوط الداخلية والخارجية وانه لن يفضي الى شي لان مقدمته يدل على ذلك .

التجنيس يثبت عزم آل خليفة على استبدال الشعب

أبدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين قلقها ومخاوفها الشديدة من تسريب المعلومات الخطيرة حول تجنيس مجموعة من البدون الكويتيين في البحرين في خطوة تعكس استمرار السلطة في عملية التجنيس السياسي والإضرار بواقع البحرين ومستقبله والإساءة لتاريخه.

وقال موقع جمعية الوفاق أن الجمعية ناشدت بشكل عاجل العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والمعنية للقيام بدورها لحماية شعب البحرين وهويته وانتمائه وتاريخه، من عمليات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها السلطات البحرينية ضد أبناء الشعب لأسباب سياسية قصيرة الرؤية تكلف البحرين والبحرينيين الكثير من مكتسباتها.

وأكدت الوفاق على أن العمليات التي تقوم بها السلطات وتجنيس الآلاف من الآسيويين والعمال والبدون كل ذلك عملية لا يمكن وصفها إلا بأنها عملية استبدال شعب بشعب آخر، منبهة إلى أن هذه العمليات في الأساس مخالفة للقانون ويتم فيها تجاوز كل المعايير والاشتراطات لمنح الجنسية، وهي مخالفة للوضع الإنساني لشعب البحرين.

وجددت الوفاق تحذيراتها من تداعيات وآثار عمليات التجنيس، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، مؤكدة على أن هذا المشروع هو مشروع تدميري للبحرين، وشملت أضراره الجميع دون إستثناء، وعواقبه وخيمة على الحكم والشعب.

وقالت الوفاق في ختام بيانها بأن السلطات الخليفية تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الخطوات الخطيرة والمسيئة لسمعة البحرين ولواقعها ونتائجها الكارثية على الهوية الوطنية، وهي خطوات تعمق الأزمة بين السلطة والشعب، وتجعل الباب مفتوحاً لما هو أسوأ على السلطة والشعب.

ما يسمى بالحوار في البحرين سينتهي الى الفشل

اكد الناشط السياسي البحريني عبدالاله الماحوزي ان ما يسمى بجلسات الحوار الوطني في البحرين سوف تنتهي الى الفشل متوقعا ان تشهد الايام القادم انسحاب الاقلية المعارضة المشاركة في هذا الحوار .

وقال الماحوزي: لقد قلنا في السابق ان بدء هذا الحوار كان خاطئا وان ما تم تداوله داخل هذا الحوار يؤكد ان الحوار استمر خاطئا ايضا وسوف ينتهي بالنتيجة الى الفشل , ان ما تم تداوله في اروقة هذا الحوار هو امور هامشية وجانبية لا تمثل قضية اساسية بالنسبة لشعب البحرين وان القضايا الاساسية وان طرحت في جلسات الحوار تم تضييعها ضمن النقاشات وغيبت القضايا الاساسية ضمن القضايا الهامشية.

واضاف : ان نسبة مشاركة المعارضة في هذا الحوار هي خمسة بالمئة مع ذلك اعتقد ان الايام القادمة ستشهد انسحاب هذه النسبة القليلة ايضا اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه .

واعتبر الماحوزي ان انسحاب كتلة الوفاق من جلسات ما يسمى بالحوار رغم انه انسحاب جزئي وليس كليا جاء ردا على استخدام نائب سلفي محارب للشيعة ومشارك في هذه الجلسات واستخدامه لفظة الروافض عن الشيعة وقد تبين ان من يقف خلف هذا النائب السلفي يريد تصوير الامور بانها صراع بين الشيعة والسنة .

وتابع: ان السلطة في البحرين تحاول من خلال زج هذه الاصوات في مؤتمر الحوار تمرير ما لم تستطع تمريره خارج نطاق هذا الحوار , ان السلطة حاولت تمرير صراع طائفي خارج هذا الحوار لكنها فشلت لكنها تحاول ان تبث روح الصراع الطائفي داخل جلسات الحوار .

الشعب البحريني لا زال متمسكا بقوة بمطالبه

اكد الناشط السياسي البحريني علي الفرج ان الشعب البحريني متمسك بقوة بمطالبه ومنها ضرورة الاتيان بحكومة منتخبة الى سدة الحكم في البلاد مضيفا بان على السلطات البحرينية ان تتقدم بحل سياسي يرضي الشعب الذي هو مصدر كل السلطات .

وقال الفرج : هذه الحكومة تحكم منذ 40 عاما وقد عانى الشعب البحريني منها الكثير وان الاتيان بحكومة منتخبة مطلب شعبي ويجب ان يتحقق وان اية سلطة تدعي انها تعمل بنظام الملكية الدستورية لا بد ان يكون فيها الحكم بيد مجلس الوزراء الذي يكون اعضائه منتخبين وهذا لا يقتصر فقط على السلطة التنفيذية بل على السلطة التشريعية والقضائية ايضا .

وفيما يتعلق بما يسمى الحوار الوطني في البحرين قال الفرج : ان ما يسمى بالحوار الوطني الذي يجري الان في البحرين لا يعني ان السلطات جادة في هذا الموضوع .

وحول موضوع التجنيس السياسي في البحرين وعدم اعتراف السلطات اصلا بوجود مثل هذه المشكلة قال الفرج : ان التجنيس مازال مستمرا وخاصة في الاونة الاخيرة والان يتم التجنيس من جميع القطاعات وليس فقط القوات والجنود بل من المهن المختلفة وللاسف لاتوجد هناك احصائيات رسمية والسلطة تتكتم على هذا الامر وعلى عدد الذين تم تجنيسهم خلال السنوات الـ 10 الماضية ولا احد يعلم بالضبط كم عدد الذين تم تجنيسهم وما هي المعايير التي استخدمت .

تفاصيل مؤلمة عن تعذیبها؛بأي ذنب عذبت.. آيات ..

“انهالت قوات الامن البحرينية بالضرب على الشاعرة آيات القرمزي مستخدمين اسلاكا كهربائية واجبروها على تنظيف المراحيض بيديها، وهددوها بالاغتصاب”.
هذا ما جاء على لسان افراد عائلة آيات مؤخرا ، في مراجعة تصويرية لاعمال التعذيب والتحقير التي يعاني منها المعتقلون نتيجة اجراءات القمع في البحرين ضد المناوئين لنظام آل خليفة.وكانت شرطة ملثمة قد القت القبض على آيات في منزلها في 30 آذار (مارس) لانها القت ابياتا من الشعر تنتقد فيها الملكية اثناء مسيرة مؤيدة للديمقراطية في العاصمة المنامة في شهر شباط (فبراير).

وقد تمكنت عائلتها من الحديث اليها عبر الهاتف من السجن ، لكنهم علموا باساءة معاملتها وتعذيبها عندما تحدثت اليهم اثناء مثولها امام القضاء في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي لقاء جرى عبر الهاتف مع صحيفة “ذي انديبندنت” من البحرين قبل ايام، نقلت والدتها سعادة حسن احمد ما كانت آيات قد حدثتها عنه في ما يتعلق بما حدث لها بعد القاء القبض عليها.

ولا تختلف تفاصيل التحقيقات والسجن عما واجهته نسوة اخريات احتجزن لدى قوات الامن البحرينية منذ اطلاقها عقال الكبت بالكامل في 15 آذار (مارس) ضد جميع المطالبين باصلاحات ديمقراطية في البحرين.

وكانت آيات قد استسلمت للشرطة بعد تهديدها بقتل شقيقيها وجرى نقلها في سيارة بصحبة اثنين من قوات الامن – رجل وامرأة – وكانا ملثمين ويرتديان ملابس مدنية ، وقد بدءا بضربها على الفور وبتهديدها قائلين انها ستتعرض للاغتصاب ونشر صور مسيئة لها على الانترنت.

وقالت والدة آيات “عندما وصلت الى مركز التحقيق في المنامة، ادخلت الى زنزانة صغيرة جدا، بقيت فيها لتسعة ايام . وقد تسبب لطمها باسلاك الكهرباء في انتفاخ شفاهها. اعتقدت آيات ان جهاز تكييف الهواء في الزنزانة كان ينفث نوعا من الغاز ، جعلها تشعر انها في حالة اختناق. ولم تحاول الشرطة طوال هذه الفترة اجراء اي تحقيق معها”.

وتقول عائلتها ان الايام التي تلت القاء القبض على آيات كانت مليئة بالعذاب النفسي. وقال شقيقها يوسف محمد: “لم نكن نعلم اي شيء عما حدث لها وان كنا سمعنا اشاعات بانها تعرضت للاغتصاب او انها قتلت”.
وقامت والدتها بزيارة مراكز الشرطة الواحد تلو الاخر تسأل عن ابنتها ، من دون جدوى. وقالت الشرطة لها ان عليها ان تسجل اسم ابنتها بين المفقودين، لكنها اشتكت من ان ذلك لا يفيد شيئا فالشرطة هي التي احتجزت ابنتها.

وفي تطور خبيث، ظهرت صورة آيات على مواقع المواعيد الغرامية والصور الإباحية. ولعل هذا يرتبط بالتهديدات التي تحدثت عنها الشرطة عندما القي القبض عليها للمرة الاولى بان صورا مسيئة لها ستظهر على الانترنيت.
وبعد مرور تسعة ايام، نقلت آيات الى سجن عيسى، وبعد مرور 15 يوما على القاء القبض عليها سمح لها بالاتصال هاتفيا بعائلتها واخبارهم بانها لاتزال على قيد الحياة. ورغم ان التعذيب الجسدي توقف الا انها بقيت تتعرض لضغوط نفسية.

وقالت والدتها: “انها اجبرت في بعض الاحيان على التوقيع على ورقة وهي معصوبة العينين ولم تكن تعرف ما تحتوي عليه”.

وأمرت ان تقوم بتنظيف زنزانات اخرى والممرات في المبنى الذي كانت فيه، الا انه لم يسمح لها بالحديث مع السجناء الاخرين. وقد نقلت اكثر من مرة الى مركز التحقيقات حيث كانت محتجزة في الاصل والتقط لها فيلم فيديو وهي تعلن عن اسمها وتقول “انها من الشيعة وانها تكره السنة”.

والمعروف ان غالبية السكان في البحرين من المسلمين الشيعة وان العائلة الملكية آل خليفة من السنة، وحاولت الحكومة ان تظهر مطالب الشعب بالاصلاح والديمقراطية بلباس طائفي وبانها “مؤامرة” ضد السنة.

وسئلت والدتها عن اي تفاصيل اخرى تتعلق بالتحقيق مع آيات في سجن عيسى، فقالت انه ليس لديها اي علم بذلك لانها لم تحظ بوقت كاف للحديث اليها عندما التقتا في المحكمة. وقيل لهم في اليوم السابق لا بد من تعيين محام، وان لم يتضح مدى الحرية التي يمكنه ان يتمتع بها في الحديث مع موكلته.

وفيما كانت آيات تلتقي مع عائلتها داخل قاعة المحكمة، استرق السمع رجل شرطة اثناء حديثها عن تفاصيل سوء معاملتها. فقال اذا هي استمرت فانها ستعاد الى مركز التحقيقات وتتعرض للتعذيب من جديد.

وختم بالقول : ان السلطة لابد ان تتقدم بحل سياسي واضح لانه يوجد هناك ضغط شديد من الشارع ومن الخارج ايضا فلا يمكن ان يستمر الوضع كما هو الان ولابد من ايجاد مخرج سياسي يرضي الشارع وينتج عنه سلم اهلي طويل الامد وليس فقط ترقيعات هنا وهناك مثلما حدث في بداية الانتفاضة عندما تم تغيير بعض الوزراء فقط .

الوفاق تدرس الانسحاب نهائيا من جلسات الحوار

أكد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية خليل المرزوق، ان الجمعية ستدرس مسألة الانسحاب من جلسات الحوار.

من جهة اخرى، دعا المرزوق السلطات الى احترام جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعتها المنامة، مؤكدا رفض الجمعية معاملة اي مواطن على اساس طائفي او عرقي.

في هذه الاثناء، واصل البحرينيون احتجاجاتهم ضد النظام، حيث شهدت عدة مناطق اعتصامات امام منازل الرموز الوطنية وعلماء الدين الرازحين في السجون، منددين بقمع السلطات لرموز المعارضة.

ففي بلدة السنابس اعتصم مواطنون امام منزل الشيخ عبد الهادي حسن المخوضر الذي حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما، مطالبين بالافراج عنه وعن باقي السجناء.

كما شهدت بلدة النويدرات ومناطق اخرى مسيرات تحت شعار “العهد والوفاء للرموز الشرفاء”، مرددين هتافات تندد بممارسات النظام التعسفية.

وقد افرجت السلطات الخليفية عن الناشطة السياسية آيات القرمزي بصورة مفاجئة رغم صدور حكم بسجنها لمدة عام.

واكدت مصادر حقوقية ان السلطات البحرينية اتصلت بعائلة القرمزي ومحاميتها، وطلبت منهم تسلمها من قسم السجون، وقد اقام الاهالي احتفالا لاستقبالها، ونددوا بقرار اعتقالها.

وكانت محكمة عسكرية قد قضت قبل شهر بسجن القرمزي بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

صور

مسيرة تحقيق المصير في العكر 15-7-2011