56 – العدد السادس و الخمسون لنشرة اللؤلؤة

اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com

فلم اليوم

القوات الخليفية تسرق المياة المخصصة لفاتحة الشهيد مجيد

http://www.youtube.com/watch?v=zbC8oeo-2m0

الأخبار

الوفاق: وضع عراقيل في توجيهات إرجاع المفصولين يفرغها من محتواها

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية طالبت بالإرجاع الفوري للمفصولين جميعهم مثلما كان أمر فصلهم فورياً.
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن وضع شروط وعراقيل في عملية إرجاع المفصولين هو إفراغ للتوجيهات الملكية الصادرة بهذا الشأن من محتواها والتفاف عليها وإن تلبس بلباس القانون، وهو إبقاء للحال على ماهو عليه دون تغيير.
وأشارت الوفاق إلى أن توجيهات الإرجاع من العناوين التي تظهر فيها حسن النوايا كما توضح التنفيذ السيئ لها.وقالت: لقد عاشت البحرين مشكلة أو ما يبدوا أنها مشكلة خلال العشر سنوات الماضية، وتمثلت في وجود تصريحات من قبل عاهل البلاد تضمنت توجيهات إيجابية، من قبيل الدفع بعجلة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين وبيت لكل مواطن، لكن الواقع كان يتحرك دائماً بشكل مختلف، وكما يبدوا فإن الحاضر ليس بأحسن من الماضي، وإن نفس المشكلة تظهر من جديد.وأردفت الوفاق: في الوقت الذي يدعوا عاهل البلاد إلى حوار التوافق الوطني، نجد في التنفيذ تكريس للتمييز والتهميش، فتقوم الرئاسة والطاقم الإداري بدعوة 106 من الشيعة و194 من السنة للحوار في إخلال مقصود، وهو ما يعبر عن أزمة الرئاسة وطاقمها وتشربهم بالتفكير الطائفي المقيت.

وتابعت: تقوم الرئاسة والطاقم الإداري والمكون بعيداً بتهميش المعارضة وجعلها أقلية قليلة لا يتجاوز وجودهم 45 شخصية قاطعت 10 منها الحضور، وهمشت الوفاق فكانت 5 من بين 300 مشارك، وهي الجمعية التي تمثل 57% من الكتلة الانتخابية حسب الأرقام الرسمية بانتخابات 2010 عبر نوابها الثمانية عشر الذين أقصوا من الحوار لهدف معروف ومدروس.

وأوضحت الوفاق: يدعوا عاهل البلاد إلى إعادة المفصولين، ولا يحتاج ذلك إلى التصريح بأن كل من فصل في الأحداث الأخيرة يرجع إلى وظيفته بدءاً من اليوم التالي، لكن الإجراء من السلطة التنفيذية يأتي معطلاً للتوجيه الملكي بتأخيره أيام لتنفيذه، ومراوغاً في الوقت ذاته بوضع شروط بأن الإرجاع لمن “لم يثبت عليهم ارتكاب جرائم أو لم يخلوا بوظائفهم”، وتكون النتيجة تمييع وتخريب لما يبدوا من توجيهات إيجابية في القرارات الملكية، والنتيجة الكبيرة أزمة مستحكمة.

وقالت الوفاق أن خطوة إعادة المفصولين العاملين في القطاع الخاص هي خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث ما تم من عمليات فصل عشوائي قائم على التعسف والاستهداف المذهبي لابد له أن يصحح.

وأوضحت أن هذه التوجيهات تأتي في سياق ما يفترض بالسلطة القيام به من أجل إعادة الحقوق لأصحابها في إطار معالجة آثار الأزمة، فوجود أكثر من 2000 مفصول من القطاعين العام والخاص هو واحدة من مآسي ونتائج حقبة قانون السلامة الوطنية.
وأشارت إلى أن عدد المفصولين في تزايد مستمر ولم يتوقف حتى بعد صدور هذه التوجيهات، مؤكدة على أن ذلك يشمل القطاع العام بعد إخضاع الموظفين إلى لجان تحقيق وترهيب، وحري بكل ذلك أن يتوقف.

وأكدت الوفاق على أن هذا العدد يمثل 2000 حالة ظلم، و2000 عائلة قطع عنها دخلها بدلاً من مسعى الحكومة لزيادة دخلها، كما يعني هذا الرقم أيضاً أن هناك مضاعفات على المستوى الاقتصادي والمعيشي.

وقالت الوفاق أن إرجاع الموظفين والمفصولين إلى وظائفهم التي فصلوا منها ظلماً يجب أن يكون فوريا مثلما كان أمر الفصل فوري، لذا فتعقيد الأمور عبر اشتراطات تضع حاجزاً بين عودتهم لوظائفهم لن يخدم أجواء الحوار الذي تنادي السلطة بإنجاحه.

الحوار القائم في البحرين سينهار قريبا

انتقد الناشط السياسي البحريني هاني الريس عملية الحوار الجارية في البحرين بين النظام وبعض اطراف المعارضة معتبرا انه لن يحقق مطالب الشعب البحريني .
وفي حديث وصف الريس هذا الحوار بانه حوار لا وطني معتبرا انه ينسجم مع السياسة السعودية والمشروع السعودي الاميركي .واضاف الناشط البحريني ان العائلة الحاكمة تريد استخدام هذا الحوار من اجل ان تنفي عنها تهم ارتكاب الجرائم البشعة التي اقترفتها بحق الشعب البحريني قبل الثورة وبعدها .واستبعد الريس ان تتمخض جلسات عملية الحوار الى نتيجة ايجابية تنسجم مع طموحات شعب البحرين ومن هنا شهدت البلاد على مدى يومين تجمعات احتجاجية تطالب بالغاء هذا الحوار الذي يراد له ان يحقق مآرب النظام .

وتوقع الناشط البحريني انهيار هذا الحوار قريبا لان السلطة تريد ان تنفرد بجميع القرارات وان تمتلك ناصية التحكم المطلق في الوضع السياسي والامني والاجتماعي مضيفا انها جمعت الكثير من مؤيديها كاطراف في الحوار لتكسب النتائج لصالحها .

واكد الريس ان السلطة لو كانت تريد فعلا الاستجابة لتطلعات وامال الشعب البحريني لوفرت الاجواء اللازمة لمشاركة كل اطياف المجتمع وكل الشخصيات السياسية وكل اطراف المعارضة لمناقشة الازمة بروح المسؤولية ووضع الحلول الصحيحة التي تعيد للشعب حقوقه المسلوبة وتستجيب لمطالبه المشروعة التي تقرها كل القوانين والاعراف الانسانية السائدة في العالم .

وتساءل الناشط السياسي البحريني : كيف يكون هناك حوار وكل زعماء المعارضة اما في السجون او في المنافي ؟ وكيف يكون الحوار دون مشاركة الاطراف والشخصيات الرئيسية التي تمثل غالبية الشعب البحريني .. ؟
وأردفت: إذا كان هناك من يجب أن يحاسب في هذا الملف فليس الموظفون الذين فصلوا تعسفياً ولأسباب سياسية تتعلق بتعبيرهم عن آراءهم، إنما من قام بفصلهم ومن تعسف في استخدام صلاحياته وأدخل البلاد إلى هذه الأزمة التي أساءت لسمعتها كثيراً أمام بقية الدول.
وأشارت الوفاق أن ذلك يؤشر إلى أن عقلية وتوجه الانتقام من المواطنين بسبب تعبيرهم عن آراءهم وطموحهم في دولة يحكمها القانون والعدل لا يزالان يسيطران على بعض المسئولين. مناشدة جميع المواطنين الذين سيعودون إلى وظائفهم التزام التعاطي مع مؤسساتهم كالنقابات والإتحاد العام للنقابات.

“وعد”تطالب بالكشف عن الانتهاكات في حق المرأة البحرينية أثر تداعيات الأحداث الأخيرة

مكتب قضايا المرأة – وعد- يطالب بالكشف عن الانتهاكات في حق المرأة البحرينية أثر تداعيات الأحداث الأخيرة تابع مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الأحداث الأخيرة وتداعياتها على الوضع الحقوقي للمرأة البحرينية، والانتهاكات المؤسفة للكثير من القيم الإنسانية التي مورست في حقها، والاتهامات التي وجهت جزافا إليها والتي لا تستند على أدلة جنائية واضحة.

حيث تؤكد مجريات الأحداث أن الأرضية التي قامت عليها هذه الانتهاكات أنما تعود لممارسة النساء حقهن في التعبير عن آرائهن ومواقفهن السياسية المطالبة بالإصلاح.

وعليه فإن مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” يدين كل الانتهاكات والتعديات التي طالت المرأة البحرينية خلال الفترة الأخيرة منذ الرابع عشر من فبراير وحتى اليوم، وينتهز فرصة تشكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي مرت بها البحرين، بهدف رصد كل التجاوزات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، بأن يتقدم إلى اللجنة بطلب فتح ملف خاص لتقصى الانتهاكات التي طالت أعدادا كبيرة من النساء والشابات والقصر، كخطوة على طريق كشف الحقيقة ومعالجة أسباب الأزمة.

إن اعتقال أعداد كبيرة من النساء والشابات، بلغ حسب بعض الإحصائيات أكثر من 80 امرأة خلال الفترة من بداية الأحداث، الأمر الذي يحدث لأول مرة في البحرين، وقد طال الاعتقال جميع فئات المجتمع من طبيبات وممرضات ومدرسات وموظفات وطالبات جامعيات وتلميذات من المراحل الثانوية، خيرة نساء وشابات البحرين، وإن كان نصيب الطاقم الطبي والتعليمي هو الأكبر، ففي مجال التمريض تم اعتقال 15 ممرضة تم إطلاق سراح عدد منهن في حين لا زال البعض رهن الاعتقال وعلى رأسهن الممرضة رولى الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية.

بالإضافة إلى 20 ممرضة تم اعتقالهن والتحقيق معهن وتوقيفهن لفترات قصيرة لا تتجاوز 24 ساعة ومن ثم تم إطلاق سراحهن . كما طال الفصل والتوقيف عن العمل والتحقيق في مراكز الشرطة وفي أماكن العمل مئات النساء، حيث تحولت مؤسسات الدولة من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات أمنية، تحقق وترفع التقارير أما بتوقيفهن عن العمل أو فصلهن أو سجنهن أو تحويلهن للتحقيق في مراكز الشرطة تمهيدا لتوجيه التهم لهن، وقد تركزت أسئلة لجان التحقيق حول المشاركة في الاعتصامات التي خرجت للمطالبة بالإصلاح السياسي، مع التأكيد على إن ما قامت به تلك الجهات من تحقيق يعد تحقيق امني وليس تحقيقا إداريا متعلقا بالعمل.. هذا بالإضافة إلى انتهاك حرمة المدارس بمداهمات من جانب القوات الأمنية أثناء الدوام وخلال أداء الامتحانات، تم على أثرها اعتقال بعض الطالبات والتحقيق معهن ليتم بعدها إطلاق سراحهن.

وكان أخر فصول الانتهاكات فصل 8 مدرسات من إحدى المدارس في البحرين ومن مختلف التخصصات مع انتهاء العام الدراسي.

وعلى المستوى الجامعي فقد تم فصل 350 طالب وطالبه من جامعة البحرين بالإضافة إلى توقيف 100 لمدة عام دراسي وتشكل النساء من المفصولين والموقوفين ما نسبته 35%.

ورغم التعهدات والتصريحات التي أطلقها وزير التربية والتعليم في الصحافة المحلية وأجهزة الإعلام الرسمية والتي أكد فيها انه لن يتم فصل المدرسات والمدرسين بعد انتهاء العام الدراسي، إلا أن تعهدات الوزير ليست سوى لدر الرماد في العيون، إذ كان آخر الانتهاكات إقدام الوزارة على فصل عدد من المدرسات مع انتهاء العام الدراسي.

إن مكتب قضايا المرأة بجمعية (وعد) يطالب لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق والكشف عن ملابسات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد نساء وشعب البحرين والتحقيق في ملابسات استشهاد بهية العرادي، التي لاقت حتفها برصاصة في الرأس وهي تقود سيارتها، كما يطالب المكتب بالتحقيق في ملابسات وفاة طفلة وعدد من النساء، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. إن إظهار الحقيقة والمحاسبة هو ليس فقط مطلب لأهالي الشهداء والمعتقلين، وإنما هو مطلب إنساني مبني على تطبيق العدالة والالتزام بكل هذا القيم، ونرى أنه السبيل الوحيد لعدم تكرار الانتهاكات مستقبلا.

إن مكتب قضايا المرأة يدين وبشدة الاستخدام المفرط والغير مسئول للقوة، ويحمل السلطات كامل المسئولية الأخلاقية والقانونية حول الآثار النفسية المترتبة على عملية الاستدعاء والتحقيق والاحتجاز وتعريض النساء للضرب والإهانة والتجريح كما حدث بحق الصحفية نزيهة سعيد، ويطالب بمحاسبة كل من قام بهذه الأعمال خارج القانون سواء على المعتقلات في السجن أو على النساء خلال المداهمات الأمنية للمنازل، أو عند نقاط التفتيش.

إن مكتب قضايا المرأة وهو يعي ما عانت منه المرأة البحرينية ومنذ بداية الأحداث من انتهاكات جسدية ونفسية يطالب بـ:

1- تشكيل لجنة خاصة بتقصي كل الانتهاكات التي مورست ضد المرأة ومحاسبة جميع المسئولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم.

2- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلات من ممرضات وطبيبات ومدرسات وموظفات اللائي لا زلن يقبعن في المعتقل.

3- إعادة جميع المفصولات والموقوفات إلى أعمالهن والطالبات لمقاعد الدراسة مع تعويضهن جميعا ماديا ومعنويا.

لقد شابت لجان التحقيق الكثير من السلوكيات الغير مهنية فأصبح الانتقام والتشفي هو روح التحقيق وليس الحقائق، مستغلين مواقعهم وصلاحياتهم، خاصة وهم يقومون بكل ذلك دون رقابة من جهة محايدة.

إن مكتب قضايا المرأة في إدانته لكل هذه الممارسات يطالب بمحاسبة كل من يثبت ارتكابه لهذه التجاوزات والتي طالت شريحة واسعة من النساء.

“مكتب قضايا المرأة جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد)”

البحرين: تفريق تظاهرة في المنامة من قبل عناصر الشرطة الخليفية

أعلنت الشرطة البحرينية عن تفريق تظاهرة شارك فيها حوالي خمسمئة شخص في مكان قريب من دوار اللؤلؤة في المنامة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن متحدث باسم الشرطة أن المتظاهرين تجمعوا في حي سنابس في المنامة بعد جنازة أحد شهداء حركة الإحتجاج في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.وأضاف المتحدث أنه تمّ تفريق التظاهرة بعد “طلقات تحذيرية”. وتزامناً مع ذلك یشارك حوالى ثلاثمئة ممثل للأحزاب السياسية والمجتمع الأهلي في المنامة حواراً وطنياً لإعادة إطلاق الإصلاحات في المملكة. وشاركت جمعية الوفاق التي تمثل إحدی كیانات التيار المعارض في هذا الحوار، مشددة على مطالبها بقيام نظام ملكي دستوري.وسيستمر الحوار بوتيرة ثلاثة جلسات أسبوعياً، لكن لم يحدد موعد الإجتماع المقبل. ورحب الرئيس الأميركي باراك اوباما بانطلاق الحوار الوطني وقرار جمعية الوفاق المشاركة فيه .

حوار المنامة لن يفضي الى نتيجة؛ الثقة بين الحکومة الخليفية والمعارضة البحرينية معدومة

استبعد الناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون ان يفضي الحوار بين النظام وبعض اطراف المعارضة في البحرين الى نتيجة لان النظام لم يتخذ الخطوات اللازمة لانجاح هذا الحوار الامر الذي جعل جمعيتي الوفاق ووعد تلوحان بالانسحاب منه.

واوضح المدهون ان من اهم الامور التي تدلل على مصداقية النظام لانجاح الحوار هي الافراج عن المعتقلين واعادة المفصولين الى وضائفهم والغاء الاحكام الجائرة وهو ما لم يفعله النظام بل كل ما فعله هو الافراج عن عدد محدود من المعتقلين ما يعني انه لا يريد حوارا حقيقيا بل حوارا استعراضيا لا يفضي الى نتيجة .

واشار الناشط السياسي البحريني الى ان المعارضة هي اكثر جدية واكثر حرصا على سلامة البلاد أما السلطة فلا تبدو لها نية في اخراج هذا البلد من ازمته لكنها ومن اجل تخفيف الضغوط الداخلية والخارجية تريد ان توحي للعالم بان هناك حوار.
واوضح ان شروط الحوار المبدئيه هو ان يكون بين السلطة والمعارضة بينما الحوار الحالي هو بين فريق السلطة وبين جزء صغير من المعارضة وبالتالي سيغيب فيه صوت الشارع ولا تتمثل فيه المطالب الشعبية بالشكل الصحيح وبالتالي فان من المتوقع جدا ان تنسحب جمعيتا وعد والوفاق من هذا الحوار لانهما لن توقعا على خيانة هذا الشعب.
واكد المدهون ايضا ان الثقة بين السلطة والمعارضة معدومة لان السلطة وفي الوقت الذي تدعو فيه للحوار تقوم باعمال استفزازية تتعارض مع مصالح الشعب والبلاد ، فهي تقوم في هذا الوقت بتجنيس الاجانب بينما تستمر بتسريح البحرينيين من وظائفهم اضافة الى استمرارها بعمليات المداهمة والاعتقال .

البحرين: الاعتصام الجماهيري لـ “حق تقرير المصير 2 “

هددت الوفاق ووعد بالانسحاب من الحوار في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب في ظل اجواء الحوار والجلسات البروتوكلية في البحرين لحل الازمة التي تعصف في البلاد ورغم اعلان الملك الخليفي حمد بن عيسى آل خليفة في ضمان حق المتظاهرين السلميين غير ان مازالت قواته تمارس القمع على المحتجين في المدن والقرى البحرينية .
خرجت تظاهرات و مسيرات سلمية في مدن و قرى بحرينية تحت شعار الوفاء لدماء الشهداء ورفض الحوار اللا توافقي وتاكيداًعلى لزوم تحديد مصير البحرين وفق الارادة الشعبية ليواجهوا مرة اخرى آلة القمع والنار والحديد واعلن المتظاهرون ان حل القضايا المعيشية والاغفال عن المسائل السياسية ليس مفتاحاً بل اقفالاً للابواب .
من جهة اخرى رأت المعارضة في جوانب هذا الحوار زوايا غامضة وتسائلات عديدة في ما باتت جهات كثيرة مغيبة عنه بسبب الاعتقالات واخرى حول تلبية مطالب المعارضة ازاء تغييرات جذرية ومنح الاغلبية البحرينية حقهم في تحديد المصير .
وبدأت هذه التسائلات تلمح الى اشارات للانسحاب وفي هذا الخصوص لوحت جمعيتا الوفاق ووعد البحرينية بالانسحاب السريع من الحوار في حال عدم الاستجابة لمطالب الشعب وهو موقف كشفت اسببابه منيرة فخرو عضواللجنة المركزية لجمعية وعد.
فالمشاركين من المعارضة يرون ان القرارات ستاخذ من قبل الاغلبية في هذا الحوارعلما ًبان لا يشكل الوفد من المعارضة الاّ 10% من المعارضة التي تشكل الاغلبية بنسبة كبيرة من الشعب البحريني والامر الذي سبب رفض الحواروبالتالي فشله .
وهكذا تبقى الازمة عالقة والمشهد الحزين من قمع المطالبات على الصعيدي الميداني والاعلامي مستمرليوازيه موعد مع اعتصام جماهيري تحت شعار حق تقرير المصير والذي دعى اليه ائتلاف قوى الرابع عشر من فبراير في منطقة البلاد القديم يوم الخميس.

في إطار أغاني الربيع العربي‎؛ ناشطة إسبانية تغني لآیات البحرين

على هامش مؤتمر عقد في العاصمة الأسبانية مدريد لنصرة الشعب البحريني أعلنت المطربة الاسبانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان تريسا دي فيلا عن نيتها غناء قصيدة الشاعرة البحرينية آيات القرمزي (زنزانتي ميدان لؤلؤتي) التي ألقتها في السجن , وقد قام أحد الاستاذة الاسبان بترجمة مقاطع من القصيدة الى الاسبانية والقاها في المؤتمر, وقالت الفنانة الاسبانية دي فيلا إن من دواعي الفخر أن أشارك بصوتي مع الذين يطالبون بالحرية.

الشاعرة البحرينية آيات القرمزي ، طالبة جامعية ذات العشرين عاما، مثقفة وشاعرة كانت في مقدمة المتظاهرات اللواتي نزلن للشارع لرفض الاضطهاد والقهر الذي يتعرض له الشعب البحريني .

تم اعتقالها في 30 مارس بسبب إلقائها لقصيدة تنتقد الحكومة خلال الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة الذي يعد مكان التجمع الرئيسي للمتظاهرين في شهر فبراير. اضطرت آيات لتسليم نفسها بعد أن هاجمت الشرطة منزل والديها الذي لم تكن موجودة فيه حينها، وقد حوكمت القرمزي في 12 يونيو 2011، وحُكم عليها بالسجن سنة واحدة من المحكمة العسكرية.

هذا الحكم لم يكن يستند على أي حجَّة قانونية، كما أنَّه لم يتم السماح لمحاميها بالحديث في المحكمة، وذلك طبقاً لما قاله أحد أفراد عائلتها الذي حضر أمس جلسة نطق الحكم. شقيق آيات يوسف محمد قال لنا بواسطة الهاتف من البحرين بأن معاملة آيات في السجن تحسنت في الأيام الأخيرة بالمقارنة بالمعاملة السيئة جداً التي كانت تتلقَّاها في الأيام التي تلت اعتقالها في نهاية شهر مارس الماضي,والجدير بالذكر أن هذه القصيدة كانت آخر قصيدة كتبتها الشاعرة.

«الوفاق» تهاجم «منتدى الحوار»: يهمّش المعارضة والشارع البحريني

رأت أكبر جمعية معارضة بحرينية «الوفاق» الوطني الإسلامية أنّ حوار التوافق الوطني، الذي انطلق مؤخراً، أكثر منه منتدى للحوار، بسبب تهميشه المعارضة، ولأنه لا يعكس التمثيل الحقيقي للشارع. وطالبت بتعديلات دستورية على غرار ما جرى في المغرب، لتوجيه النظام نحو الملكية الدستورية.

وفي بيان هنّأت فيه الشعب المغربي بالاستفتاء على الدستور الجديد، قالت جمعية «الوفاق» إنها تبارك «للشعب المغربي وملك المغرب نجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، الذي يحد من صلاحيات الملك لصالح رئيس الوزراء، الذي يُختار من الكتلة الأكبر ورئيس السلطة التشريعية، وتحقيق استقلال القضاء». وأضافت إنه «رغم احتفاظ الملك بصلاحيات رئيسية، منها انفراده في تعيين الأجهزة الأمنية، وهو ما ينتقص من الصيغة الديموقراطية الحقيقية، يعدُّ التقدم الذي جاء به هذا الدستور الجديد تطوراً مهماً في مسيرة المغرب نحو الديموقراطية».

وأكدت «إننا في البحرين نطالب بنفس المطالب التي طالب بها المغاربة، وإذا كانت هناك نية صادقة وجادة عند السلطة فإن الطريق الذي انتهجه الملك المغربي واضح وسهل. ولم يقدم الشعب المغربي المليوني 10 في المئة من الضحايا الذين قدمهم شعب البحرين للحصول على هذه المطالب».

وقد أكّد رئيس وفد «الوفاق» الى الحوار الوطني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، خليل مرزوق، خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأولى من الحوار، أن الجمعية عرضت على ملك البحرين أن يحذو حذو نظيره المغربي، وقال «في البحرين هذا ما نطالب به منذ عقود، فقد سلب دستور 2002 مكتسبات دستورية في 1983 كذلك صدر الدستور الأخير بإرادة منفردة، وبغياب العقد الاجتماعي». وأشار الى أن «خطاب ما سُمي الحوار يوضح في بداياته أن الشخصيات والمؤسسات التي جرى اختيارها لا تمثل الشعب، بل تمثل أفكاراً». وأكد أنه ليس هناك تمثيل حقيقي للمجتمع في الحوار «بل اختيار متعمد لشخصيات».

وتابع أنه «حوار أفكار ستكون نتيجتها وثائق ترفع للملك بصيغ إنشائية لا صيغ دستورية». وأوضح أن «الحكومة المنتخبة اذا جرى التوافق عليها بأعلى سقف، فقد تتراجح في الصيغ الى أدنى سقف». وأصرّ على تسمية حوار التوافق الوطني منتدى حوار «لأنّه ليس ثمّة تمثيل حقيقي للناس، ولا يركز على أساس المشكلة، أو تنتج عنه صيغ دستورية كاملة تُعرض على الاستفتاء الشعبي إذا لم تذهب إلى المجلس التأسيسي».

كذلك انتقد آليات وإجراءات العمل داخل الجلسة، قائلاً إن «هناك أوراقاً تُطرح وتناقَش ثم ترفع توصيات، تماماً كإجراءات أي منتدى حواري». ولفت الى أنه «وردت عدة مغالطات في افتتاح الحوار، كالقول إن نهج الحوار في البحرين مرسخ. أقول إن البحرين لم تشهد حواراً حقيقياً. وحتى الآن لم نشهد حواراً حقيقياً».

وتطرق الى فجوة أخرى في الحوار تتمثل في «عقلية الإقصاء والتمييز»، لا تزال تنظر إلى أبناء الوطن بمنظور عرقي وقبلي وطائفي. وأعطى مثالاً «جمعية أمل لا تستطيع أن تقرر إن كانت ستدخل الحوار لأن كبار قادتها، وعلى رأسهم الشيخ محمد علي المحفوظ، مغيّب في السجون».
من جهته، قال النائب الوفاقي المستقيل سيد عبد الهادي موسوي، الذي يشارك في الحوار «وجدت نفسي في اجتماع أشبه بالاستماع إلى محاضرة، أنت تسمع فقط، ووجدت مشاركين بعضهم يمثلون أنفسهم، وبعضهم مؤسسات خدمية أو اجتماعية، وبعض الأفراد، وبعض مؤسسات المجتمع المدني».
وأضاف إنه «في أجواء هذا الحوار من المفترض أنه ليس ممنوعاً ذكر مملكة دستورية أو المطالبة بحكومة منتخبة»، متسائلاً «لماذا يقبع إذاً خلف القضبان من طالب بذلك، ولماذا لا يكونون مع المشاركين في الحوار».

وتابع وصف أجواء الحوار «وجدنا جلسات سوالف، وأعتقد ذلك، لأن اللقاء سيكون على جلسات، كل يوم 4 جلسات، وكل جلسة 5 ساعات، وفي كل ساعة 60 شخصاً، وهي أقرب إلى ورشة عمل، ولكل شخص 5 دقائق وتنتهي الجلسة، أي نوع من الأفكار تستطيع مناقشتها في 5 دقائق، وأنت تريد حل أزمة وطنية؟»

وفيما كانت تُعقد أولى جلسات الحوار في مركز عيسى الثقافي، كان هناك مئات الأشخاص يتظاهرون باتجاه دوار اللؤلؤة، وجرى تفريقهم بواسطة شرطة مكافحة الشعب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

ومن واشنطن، أصدر البيت الأبيض بياناً رحب فيه بالمحادثات، وبتأليف لجنة تحقيق. وأضاف إن الولايات المتحدة «تحيّي قرار جمعية الوفاق، أكبر مجموعة معارضة في البحرين، بالانضمام الى هذا الحوار».

من جهة ثانية، سحبت الكويت وحدات بحرية كانت قد أرسلتها في منتصف آذار الى البحرين ضمن قوات «درع الجزيرة»، بعدما ساعدت «هذه القوة خلال فترة القيام بمهمتها على تأمين الحدود البحرية للبحرين»، بحسب ما أعلن المستشار العسكري في السفارة الكويتية في المنامة العقيد علي عساكر.

صور

الألمان يحتجون على بيع دبابات للسعودية بسبب قمعها لشعب البحرين