048 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الثامن و الأربعون :: الأربعاء، 29 حزيران / يونيو 2011 الموافق 28 رجب 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • وزير الشؤون الخارجية الايرلندي قلق جداً ازاء اعتقال ومحاكمة الأطباء في البحرين
    صرح وزير الشؤون الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور وقال انه “قلق جدا” ازاء التقارير عن الاحتجاز والترهيب والتعذيب والمحاكمات لأصحاب المهن الطبية في البحرين ، وبعضهم تلقى تدريباً ايرلنديا ، لمجرد الوفاء بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية للحضور لإسعاف المصابين بجروح خطيرة في الحملة الأخيرة ضد المتظاهرين.
    وحث السيد غيلمور الحكومة البحرينية على انتهاج “مسار مختلف” والسماح لمواطنيها بالتعبير السلمي عن المظالم ، وبدء حوار حقيقي وتنفيذ اصلاحات سياسية.“علمت أن 47 من الأطباء والممرضات الذين حاولوا مساعدة هؤلاء المصابين بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات سيتم محاكمتهم في محكمة عسكرية بتهمة العمل ضد الدولة” ، قال الوزير غيلمور.

    “أنا مضطرب جدا بسبب حالة حقوق الإنسان في البحرين ، ولا سيما أحكام عقوبة الاعدام التي صدرت مؤخرا على اربعة متظاهرين.”

    وردا على أسئلة في “الديل” من النواب شون او فيرقاي , بيدار تويبين وجيري آدمز — قال غيلمور أنه من المؤسف بعد أشهر من بدء الاحتجاجات , الحكومة البحرينية لم تبدأ حتى الآن في أي عملية جدية للحوار مع المحتجين.

    “إنني أرحب باعلان الملك حمد عن رفع حالة الطوارئ ، ونأمل ان يكون هذا يحدث وفقا للمواعيد المعلن عنها ، وأنا أيضا أرحب بإعلان الملك عن الحوار الوطني ، دون شروط مسبقة ، وسوف يبدأ في 1 تموز ونأمل ان يدعم هذا النداء ويشمل الجميع في البحرين .

  • حوار تحت الاحتلال ؛ احدی معادلات العقلية الخليفية
    افاد محللا ًسياسياً من بيروت :اختارت الحكومة الغاشمة في البحرين الخيار الامني تحت وطئ الاحتلال السعودي كاسلوب ابتزازي لدفع الخيارات القمعية، ولمعالجة الازمة السياسية حسب عقليتها.

    وقال المحلل السياسي باقر درويش من بيروت : النظام الذي وقع تحت سيطرة الاجهزة الامنية اعاد التاريخ الذي كان يسير وفق ما كان يجري عليه منذ عشرات السنين الماضية .

    اما بالنسبة للمحاكم العسكرية وعن محتواها المستبد التي لن تتوفر الاّ لدى الانظمة الارهابية انتهكت مبادئ النهج الديمقراطي واما عن ما ادُعي فيه بان المحاكم العسكرية تحولت الى مدنية ليست الا محاولة مفضوحة من قبل وزارةالاعلام التي كذبت مسبقاً على المفوضية التابعة للأمم المتحدة والدليل هو ما ورد نصاً في المادّة الثالثة عشر من قانون السلامة الوطنية حيث يجب من خلالها احالة القضايا التي لم يتم تحويلها من قبل النيابة العامة الى المحكمة العسكرية ، تتحول الى المحاكم المدنية .

    فتحوّل مسار المحاكم المدنية اعطى نتيجة معاكسة وسجل انتصار الى هذا الشعب اي ان النظام خضع لتاثير الظغط الدولي و للحركة الحية في الشارع كما اننا حتى الآن مازلنا ندعوا الى قضاء مستقل .
    ففي طبيعة الحال النظام هو من اوجد هذه المحاكم و لجئ الى الاساليب الابتزازية منذ القدم . فالقضاء في البحرين منذ الخمسينيات ،هو خاضع للقرار السياسي اي القرار الحاكم العسكري .
    ومن الواضح ان هناك مؤامرة تحت مسمى الحوار نحن نعلم ما سيكون غايتها ونتائجها خصوصاً تحت ظل ما يجري في البحرين من انتهاك مستمر.

    بالمقابل نشهد عدم الرغبة من قبل هذا الشعب بالخضوع الى هذه المؤامرة كما ان التعاطي مع حوار كهذا الحوارسيعطل عملية الاصلاح السياسي والجذري الذي بات الشعب البحريني بامس الحاجة اليه .
    اما بالنسبة لقوات درع الجزيرة في البحرين هذا يدل بان القرار السياسي ليس بيد الملك وانما بيد ولي عهده في السعودية اي بيد العقلية الوهابية كما انها مازالت سائدة والتي احتلت دون استاذان البحرين كشعب و تتحكم بالعملية السياسية وبمساعدة اقرانها من الدول الاخرى التي تدل بان الحاكم لن يعد يحتفظ في سمعته كمستقل لاتخاذ القرارات الداخلية وهذا كما حدث في القرن الثاني عشر عندما استخدم الحكام آنذاك في البحرين القوات السعودية وبعد ذلك تحولت البحرين الى ارض محتلة وفي فترة من الفترات كانت تدفع الماليات الى الدمام .

    فاليوم النظام ما زال يعيد انتاج صورته السيئة كونه نظام استبدادي ومنحط خصوصا ًبعد اقامة محاكم عسكرية على قضايا مدنية لاصدار احكام باطلة والاستمرارفي منهجية القبضة العسكرية في البحرين لتحويل قضايا الناس الى العسكريين التابعين للحرس السعودي والتخويل التام للمحتل في التحكم بالمؤسسات البحرينية بهذه الطريقة فهذا الملك هو من جرّ البلد الى حافة الهاوية .

    اما بالنسبة للاعلام انه لا يمكن ان يخفي الحقيقة وهو يهاجم الشعب بالطريقة الغيرمهنية في تغطية الاحداث حيال هذه الازمة اما “فواز بن محمد” رئيس هيئة شؤون الاعلام صرف 5 ملايين دولار من اجل مكافحة الاعلام العالمي لكن لن يستطيع ان يعتم على المشهد المؤلم للسلميين الذين تتوجه اليهم الرصاص في الشارع،فبالتالي المشهد اهزم الماكلة الاعلامية، في حين هم يكذّبوها بكل صلافة لكن لن يخادعوا الا انفسهم اما الاعلام الرسمي الخليفي هو من تصدرقائمة الوسائل الاعلامية التي بلغ عددها العشرون في عملية التضليل الاعلامي لفبركة المسرحيات .

    هناك تلازم بين موضوع السياسة والاقتصاد ونظراً لتصريح الخبير الاقتصادي “خالد جناحي” قبل عدة ايام الذي اعلن عن ضرورة توفير خمسة مليارات للمصارف البحرينية ليتم انعاش الحركة التجارية اي ما يعادل ذلك ميزانية الدولة لسنتين او ثلاثة .

    ايضاً بالامس نشرت تقارير صحفية على ان فنادق الخمس نجوم تعتزم ان تنفق او تعمل خصومات بنسبة 50% لجميع النزلاء في البحرين مطلع الشهر القادم حتى نهاية اغسطس كما ان هناك كثير من المؤسسات الاقتصادية التي الغت المؤتمرات والورش العملية التي تقيمها سنوياً جراء الازمة الحادة في البحرين .

    اما المرفأ المالي هناك مؤسسات تحاول ان تنتقم من المؤسسات التابعة للمرفأ المالي بسبب ما تكبدته لهم من خسائر، بسبب القرارات السياسية الفاشلة الناتجة عن العقلية القبلية والتي لا تستطيع ان تدير بلد.
    اما بالنسبة للفيفا اكدت التقاريرالاخيرة بان النظام انكشفت اوراقه امام العالم اجمع ولا يستطيع ان يغطي المشهد الاجرامي عليهم وبالتالي هذه العقلية القمعية كبدت البلد خسائرفادحة .

    نحن امام اقتصاد متقلص وسياحة متراجعة فكل دبابة تدخل الى البحرين تفرّ شركة للخارج لكن هناك عشرين مركز اعلامي خليفي يسعى لتضليل الحقيقة وتلميع سمعة الكيان لكنه فشل في ذلك .

  • «لجنة الطفل» بالأمم المتحدة: قلقون من أوضاع حقوق الأطفال بالبحرين
    طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف برفع سن المسئولية الجنائية الكاملة إلى 18 عاماً في البحرين، وأعربت اللجنة عن قلقها العميق من أن الحد الأدنى للسن القانوني للمسئولية الجنائية لا يزال عند مستوى منخفض جداً (7 أعوام)، الذي هو من دون المعايير المقبولة دولياً، وأن القانون الجنائي في البحرين لا يعتبر من يبلغون من العمر 15 عاماً أطفالاً، كما لا يتم فصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عن بقية المحتجزين.

    جاء ذلك في توصيات اللجنة النهائية بشأن تقرير البحرين الدوري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي ناقشته اللجنة في 1 يونيو/ حزيران الجاري (2011).

    وأبدت اللجنة قلقها من وقوع انتهاكات لحقوق الأطفال خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ناهيك عن قلقها من القيود والضغوط غير المبررة التي يواجهها المجتمع المدني للحد من أنشطته، وأشارت اللجنة إلى أنه وعلى الرغم من أن الدستور البحريني أكد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فإنها أبدت قلقها من أن هذه الحقوق لا تُحترَم دائماً، بما في ذلك أثناء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال.

  • القمع لن يثني الشعب البحريني عن الاستمرار بمظاهراته
    قال الكاتب والناشط السياسي البحريني كريم المحروس ان هناك نوعا من التظافر بين المنظمات الانسانية للتدخل في قضايا الممارسات القمعية بالبحرين، مشيرا الى تجاهل سلطات آل خليفة لجميع النداءات الدولية، مؤكدا ان استمرار السلطات بهذه السياسة القمعية لن يثني الشعب عن الاستمرار بمظاهراته والمطالبة بحقوقه.

    واضاف المحروس في تصريح : يبدو ان الكثير من الوثائق فيما تخص الانتهاكات بالبحرين قد وصلت الى معظم المنظمات الدولية وان هناك نوعا من التظافر بين بعض المنظمات المهتمة بحقوق الانسان للتدخل في قضايا الممارسات اللانسانية بالبحرين مضيفا ان هناك ضغطا سياسيا كبيرا على السلطات السعودية لوقف تدخلها بالشأن البحريني خاصة في مجال حقوق الانسان.

    واوضح ان هناك نوعا من التعاون المشدد بين بعض الاقطاب السعودية الخاصة مع بعض المسؤولين في البحرين وخاصة ولي العهد من اجل الضغط باتجاه تكريس الوضع السائد في البحرين وتجاهل جميع النداءات الدولية بما فيها نداءات منظمات حقوق الانسان الدولية.

    واضاف: السلطات الخلیفية توحي للشعب المستمر في ثورته بانها حققت انتصارا كبيرا على مستوى الوضع الامني وهي الان بصدد السيطرة بشكل تام والتصرف حتى بالشأن السياسي ولكن الحقيقة هي غير ذلك

    واكد المحروس ان استمرار السلطات بهذه السياسة القمعية لن يثني الشعب عن الاستمرار بمظاهراته المطالبة بحقوقه، مشيرا الى ان المعارضة البحرينية اكدت ذلك في اكثر من تصريح.

    ونوه هذا الناشط السياسي الى ان الحوار الذي تريده الحكومة لا تعترف به المعارضة وهو لا يمثل شيئا ولا يمكن ان يطلق عليه حوار، معتبرا ان هدف السلطة من الحوار هو تبرئتها من اعمال القمع التي جرت طوال هذه الفترة، والايحاء بوجود حالة سلمية في البحرين مؤكدا ان العدالة هي الغائبة عن هذا الحوار.

  • بیان أنصار ثورة 14 فبراير حول الحوار الوطني والأزمة السياسية في البحرين
    أصدر أنصار ثورة 14 فبراير بیاناً حول الحوار الوطني والأزمة السياسية في البحرين وفیما یلي نص البیان:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    منذ اليوم الأول لإندلاع ثورة الغضب في 14 فبراير في البحرين صدرت أول بيانات أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين وأذيعت من مختلف القنوات الفضائية ، خصوصا قناة العالم الأخبارية والقنوات التلفزيونية والإذاعات ونشرت في وسائل الإعلام، ولا زالت تنشر الرؤية السياسية لأنصار الثورة على نطاق واسع وتهتم بها وسائل الإعلام والمتابعين للشأن السياسي البحريني.

    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ليسوا وليدي الساعة وليسوا وليدي ثورة الغضب ،وإنما يتمتعون بتاريخ عريق وطويل تضرب جذوره في عمق التاريخ والزمن ، ولهم تجارب سياسية ونضالية طويلة حيث شاركوا في إنتفاضة التسعينات وأصبح شبابهم الآن شبابا ناضجا وسياسيا ومتألقا دينيا وثقافيا وفكريا وسياسيا ، وشاركوا في الثورة ودوار اللؤلؤة(ميدان الشهداء) ، والساحات إلى جانب إخوانهم شباب الثورة في مختلف المظاهرات والمسيرات ،ويعتبرون أنفسهم خدام للشعب وشباب الثورة لا يطلبون من الله إلا توفيق الخدمة لله سبحانه وتعالى ونيل رضاه ، والتوفيق لمن ضحوا بأنفسهم من أجل مستقبل أفضل. وإننا في هذا الطريق نؤمن ونستذكر المقولة الشهيرة لشهيد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد آية الله السيد محمد حسين بهشتي (رضوان الله تعالى عليه) حينما قال كلمته الشهيرة في بداية إنتصار الثورة الإسلامية في إيران:”نحن متعطشين لخدمة الشعب ولسنا متعطشين للسلطة والحكم”.

    إن شبابنا الذين كانو أحداث أصبحوا اليوم شبابا ورجالا ، وقد إستمدوا إنطلاقتهم من القرآن الكريم وسنة الرسول الأعظم (ص) وسيرة الأئمة المعصومين الأطهار والتاريخ الشيعي الثري بالثورات والإنتفاضات على إمتداد التاريخ.

    إن حركتنا حركة مرجعية تأخذ من سيرة الأئمة المعصومين وتاريخ العظماء والفضلاء والفقهاء والمجاهدين والثائرين على نهج الأئمة الإثني عشر (عليهم السلام) الإلهام والبصيرة، ولا خيار لنا إلا أن نتبع النهج الرسالي لحركة الأنبياء والرسل ، ولا خيار لنا إلا أن نستمد من نهضة كربلاء وعاشوراء الإنطلاقة والعزيمة الثورية والرسالية من أجل الإصلاح في الأمة والثورة على الطغاة والظلمة وإنارة الطريق أمام الملايين من أبناء الأمة لكي يتخذوا من القرآن الكريم وسنة الرسول وأئمة الهدى طريقا ومنارا للتحرر من ربقة الإستبداد الداخلي والإستكبار العالمي.

    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يؤمنون بالحركة المرجعية ، ولا يؤمنون بالحركات السياسية الإنتقائية التي لا تؤمن بخط الفقاهة ولا تؤمن بأن الواجب على كل حركة أن يكون على رأسها فقيه ومجتهد عادل ، لأن الحركات الإنتقائية تهدد الأمة بالإنحراف عن الخط الرسالي والإلهي والقرآني ، وإن الأمة قد أبتليت بحركات منحرفة وإنتقائية مثل منظمة منافقين خلق في إيران وبعض المنظمات والحركات الإنتقائية التي إبتعدت كل البعد عن خط الإمامة والولاية الربانية وخط الفقاهة والمرجعية وأدى ذلك إلى إبتعادها عن الخط القرآني والإلهي والنبوي الرسالي.

    وإننا نؤمن ونحترم كل المرجعيات الدينية وننبذ الخلافات والحزبيات والمحوريات الضيقة ونحترم كل الحركات والمنظمات التي تتبع المرجعيات ولا نؤمن بنهج التهميش والإقصاء للآخرين ، وإنما نؤمن إيمانا صادقا بالتواصل والتعاون والتنسيق والتلاحم بين قوى المعارضة السياسية على إختلاف مشاربها وتوجهاتها السياسية والمرجعية.

    إننا لا نؤمن بسياسة التكفير والإقصاء والتهميش التي أدت بالأمة إلى الإبتعاد عن النهج الإلهي ، وقد قال الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) في أحد خطبه “أنه لو إجتمع مائة وعشرين ألف نبي لما إختلفوا” ، وإننا نؤمن بنهج ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية الذي طرحه الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني (رضوان الله تعالى عليه) وسائر العلماء والمراجع الذين طرحوا نهج الإمامة والقيادة الدينية والسياسية للأمة، ونرى أن خليفته سماحة الإمام آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف) هو الذي يجسد هذا الخط الولائي في إدارة الأمة نحو الحرية والعزة والكرامة والتحرر من الإستبداد الداخلي والإستكبار العالمي.
    كما أننا نرى أن هناك مرجعيات وعلماء وحركات وتيارات في الأمة تنتهج هذا النهج المرجعي الذي يتصدى لإدارة الأمة ، وهناك تلاقي كبير بيننا وبينهم ، ولا نؤمن على الإطلاق بالإقصاء والتهميش للآخرين ، وأن على أبناء الطائفة الشيعية وحركاتها ومنظماتها أن تتحد فيما بينها وأن تذوب خلافاتها من أجل الهدف الأسمى والأكبر وهو حفظ الأمة من الإستبداد والإنحراف والديكتاتورية والوقوع في فخ الإستعمار والإستكبار العالمي.

    وهذا كان نهج الأنبياء والرسل والأئمة وعلمائنا ومراجعنا الربانيين ، وهذا كان نهج الإمام الخميني الراحل (قدس سره) ، ونهج سائر مراجعنا العظام الذين دعوا إلى حكم الإسلام وبذلوا الجهد من أجل تحرر الأمة من الظلم والطغيان وتحريريها من يد الأجانب.

    وقد جاءت الصحوة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي لكي تدلل دلالات واضحة على أن الأمة قد وعت وهبت من أجل التحرر من الإستبداد الداخلي والإستكبار العالمي الذي دعم ولأكثر من قرن من الزمن الأنظمة الديكاتورية ، ولا زال يدعم الحكم الخليفي في البحرين والحكم السعودي الذي يحتل بلادنا.

    ويسعى الإستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة أن يصادر الثورات لصالحه عبر الثورات المضادة وبدعم كبير من الأنظمة الطاغوتية في المنطقة وعلى رأسهم النظام السعودي الذي فقد نفوذه في تونس ومصر ولبنان والعراق ونتمنى أن يفقد نفوذه في اليمن ، أن يجهضوا الثورات العربية الكبرى عبر ثورات مضادة بواسطة عملائهم وعملاء الولايات المتحدة ، وها نحن نرى عيانا وجهارا وقوف السعودية إلى جانب الثورات المضادة من أجل الوقوف أمام الحركة الثورية في العالم العربي والضغط على حزب الله في لبنان وكل الحركات المناهضة للإستبداد والإستكبار العالمي ومحاولة الإلتفاف على الثورات العربية.
    لذلك فقد وجه قائد الثورة الإسلامية السيد على الخامنئي ومعه سائر المراجع والعلماء والفقهاء في الحوزات العلمية حركة الصحوة الإسلامية التوجيه السليم ، وحذروا الشباب الثوري في تونس ومصر واليمن والبحرين من مغبة إلتفاف الولايات المتحدة الأمريكية على ثورات الشعوب ومصادرتها وحرفها عن مسارها الصحيح بمختلف الحيل والمؤامرات ، وقد كانت لمواقف وكلمات وخطب السيد القائد الخامنئي الأثر الكبير على وعي الشعوب الإسلامية وشباب الثورة في كل من تونس ومصر واليمن والبحرين ، وتصديهم للمؤامرات الأمريكية الصهيونية ومؤامرات الأنظمة الديكتاتورية والرجعية في المنطقة من مغبة مصادرة الثورات عبر ثورات مضادة.

    وفي البحرين قد بدى المشهد السياسي واضحا بعد التدخل السعودي وقوات درع الجزيرة في البحرين بعد تخوف العرش السعودي من مغبة سقوط العرش الخليفي وتحول المنطقة والبحرين إلى حكومات شعبية تهدد العرش السعودي وعروش الطغاة والجبابرة في المنطقة.

    لقد سعت الولايات المتحدة والسعودية ومعهم الأنظمة الطاغوتية إلى محاصرة الثورات ومصادرة مكتسباتها وإجهاضها.

    وفي البحرين ومنذ اليوم الأول لإندلاع الثورة والإحتجاجات الشعبية وإنتفاضة 14 فبرير حددنا مواقفنا من الثورة ومن الحوار ومن مغبة الإلتفاف على الثورة من قبل الحكم الخليفي الطاغوتي.

    وقد حددنا مواقفنا من اليوم الأول لإنطلاق الثورة من أن خيار الشعب هو إسقاط النظام ورحيل آل خليفة من البحرين ، وإن خيار الحوار خيارا مرفوضا ، لأن شعبنا وشبابنا الثوري قد وصلوا إلى حالة اليأس والإحباط من السلطة الخليفية الحاكمة في البحرين ، لأنها وخلال أكثر من مائتين وثلاثين عاما سعت إلى تهميش وإقصاء الشعب وخصوصا الأغلبية الشيعية والذين هم السكان الأصليين في البحرين ، ولم توافق السلطة على الإطلاق بمشاركتهم في الحياة السياسية منذ إنبثاق الدولة المدنية.

    وتجارب الشعب والقوى الدينية والوطنية في البحرين كثيرة في نضالها وكفاحها وجهادها من أجل الحقوق التي لم تجني غير التنكيل والإرهاب والقمع والتعذيب والقتل والنفي.

    ومنذ اليوم الأول لمبادرة أمير الكويت وبعض من وجهاء الشيعة حول حل الأزمة السياسية الخانقة في البحرين أصدرنا بيانا وشخصنا فيه الأزمة وأن السلطة الخليفية لن تقبل بأي وساطة من الدول الصديقة ودور الجوار لأن أمير الكويت الحالي والذي كان في التسعينات وزيرا للخارجية كان قد تحدث مع رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة في أوج الإنتفاضة الشعبية التي إنطلقت من 1995م وإستمرت إلى عام 2000م ، إذ سئل الأمير الحالي رئيس الوزراء آنذاك ماهو سبب الأزمة فقال له خليفة بن سلمان إن الشيعة يريدون عودة البرلمان ، فقال له أرجعوا البرلمان وأنهوا الأزمة ، فأجابه خليفة بن سلمان ، إننا إن أرجعنا البرلمان اليوم فسوف يطالبون بأشياء أخرى ، ونحن لا نريد أن نرجع البرلمان والعمل بدستور 1973م.
    إن الأزمة الحقيقية في البحرين تتمثل في أن السلطة الخليفية لا تريد إجراء أي إصلاحات حقيقية تؤدي إلى مطالبات شعبية أكبر ، يطالب بها الشعب والتي هي من حقه ، لأنه مصدر السلطات جميعا في أي دستور.

    ولذلك فإن مبادرة أمير الكويت في بداية إنطلاق ثورة الغضب قد وئدت وأفشلت ، وبعدها وبعد مرور أكثر من أسبوعين على الثورة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط وجاء مهندس الثورات المضادة ومهندس الشر في الشرق الأوسط “جيفري فيلتمان” ليهندس للحوار بين الحكم والجمعيات السياسية وأتفق على أن يأخذ بزمام المبادرة رجل الولايات المتحدة للمستقبل ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ، وكانت دعوة الحوار في الحقيقة هي مؤامرة لتفريق صف المعارضة والتسويف وإتلاف الوقت من أجل الإنقضاض على الثورة وإجهاضها في المهد إما عبر القمع المفرط للجيش والحرس الوطني وقوات المرتزقة للسلطة الخليفية أو إذا ما إستدعى الأمر السماح لقوات الإحتلال السعودي بالتدخل لقمع الثورة وإجهاضها وحفظ الحكم الخليفي من السقوط.

    إن الذين هاجموا شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة الرئيسية وإنتقدوا مواقفهم وشعاراتهم المطالبة بإسقاط النظام ، وأتهموهم بأنهم السبب الرئيسي في تعثر مبادرة الحوار لولي العهد ، عليهم أن يعرفوا تماما بأن مبادرته كانت مبادرة كاذبة وكان ينفذ أجندة أمريكية سعودية من أجل الحفاظ على نظام الحكم وقمع الثورة لا غير ، ولا يمكن أن تنطلي ألاعيب الحكم ومؤامراته على الشعب وشباب الثورة ، ونحن لسنا حديثي العهد بالثورات التي إنطلقت في بلادنا كل عشر سنوات ، ولنا تجارب مليئة وحافلة بتفهم ودرك الأوضاع السياسية ومؤامرات السلطة منذ عقود طويلة ضد الثورات والإنتفاضات التي قام بها شعبنا من أجل حصوله على حقوقه السياسية العادلة، وقد برهنت الأيام ومواقف السلطة مصداقية مواقف شباب الثورة المطالبة بسقوط آل خليفة ، وأن الذين طالبوا بالحوار لم يجنوا سوى المزيد من التهميش والإقصاء بعد أن أصبحوا جسورا لعبور السلطة إلى مآربها السياسية.

    فعندما إطلق ملك البحرين الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة في الأول من يونيو دعوة الحوار عبر السلطة التنفيذية والتشريعية وأعلن كاذبا عن إلغاء قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارىء)، وصرح أن الحوار الوطني سيتم مع بقاء رئيس الوزراء في منصبه ، حذرنا قوى المعارضة والجمعيات السياسية خصوصا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من مغبة الإنزلاق إلى هذا الحوار الفاشل والدخول فيه والتسويق إليه بالنيابة عن السلطة ، لأننا كنا ندرك تمام الإدراك بأن هذه الدعوة ليست دعوة جادة ، بل إنها كانت دعوة من أجل مصادرة الثورة ومكتسباتها والإلتفاف على الشعب وقوى المعارضة وشباب الثورة والتسويق إلى حوار تحضره قوى الموالاة للحكم الخليفي بعد تمييع الحوار وتمطيطه ، بدل أن يكون حوارا جادا بن ممثلي قوى المعارضة السياسية بكافة أطيافها وأعلى سلطة في الحكم الخليفي لها صلاحيات مطلقة لإتخاذ القرار فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية وبحضور مراقبين من الأمم المتحدة والدول الإقليمية ومنها إيران والعراق.

    وفي الأول من شهر يونيو 2011م أشرنا في بياناتنا بأن الحوار فاشل وإن الشعب وشباب الثورة سيفشلون هذه الدعوات الباطلة وإن خيارهم هو إسقاط النظام ورحيل آل خليفة عن البحرين ، وإن إفساح السلطة لجمعية الوفاق بالقيام بمهرجانات خطابية والتعبير عن وجهة نظرها فيما يتعلق بدعوة الملك الفرعوني للحوار ما هو إلا الإستفادة من الوفاق كجمعية سياسية رسمية لتسويق الحوار الكاذب وأن تفرغ الجماهير كبتها عبر إطلاق شعارات :”الشعب يريد إصلاح النظام” بدل المظاهرات التي تقوم بها قوى المعارضة وشباب الثورة والتي تطلق فيها شعارت ثورية منها “الشعب يريد إسقاط النظام” ، ويسقط حمد .. يسقط حمد،
    وتبت يدى أبي لهب .. شلت يداك يا حمد” وكلا كلا للحوار .. ولا حوار مع القتلة والجلادين.

    لقد كانت السلطة تلعب لعبتها الخبيثة لشق صف المعارضة وتتعب الشارع من كثرة التجمعات والمهرجانات الفارغة من الحلول الجذرية ، وتجعل من الوفاق جسرا لتسويق مشروعها وبعد إنتهاء مهمتها تقوم بتفجير هذا الجسر ، وهذا ما حصل بالفعل بعد أن قامت الحكومة بإعطاء خمسة مقاعد للوفاق من عدد 300 مقعد سوف يشاركون في مؤتمر حوارالتوافق الوطني.

    لقد كانت هذه رسالة إلى الوفاق وإلى الأغلبية الشيعية في البحرين بأنكم أقلية ، في مقابل من سيحضرون في المؤتمر وهم الأكثرية بحضور ممثلي المجنسين السياسيين ، وهذه هي سياسة الحكم الخليفي الذي ينفذ مؤامرة “بندر جيت” ليبين للعالم بأن الشيعة وقوى المعارضة الشيعية ما هم إلا أقلية بعد قيامه بسياسة التجنيس السياسي لأكثر من 400 ألف شخص من مختلف البلدان ليستفيد منها في الوقت الحاضر من أجل أن يوهم العالم بأن الشيعة أقلية وما عادوا أكثرية ، وإن قوى المعارضة الرسمية المتمثلة في الوفاق والتي يعتبرها الحكم من جمعيات الموالات للسلطة هم أقلية وإن هذا مستوى تمثيلهم وحجمهم في مؤتمر الحوار المزمع عقده في أوائل يوليو القادم.
    وجاءت المحاكمات العسكرية للرموز والشخصيات الوطنية لتموت الحوار تماما ، ولكي تثبت رؤيتنا السياسية للأحداث بأن دعوة الحوار التي أطلقها الطاغية حمد ما هي إلا كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً وتمخض الجبل فولد فأرا ، وهذا ما أشرنا له في بياناتنا وذكرنا أخوتنا في الوفاق وسائر الجمعيات السياسية.

    قد قطعت جمعية الوفاق الطريق على الحكم وأفشلت مؤامرته التي كان يريد أن يصور للشعب بأنها جمعية موالية للسلطة ، وبرهنت للعالم وللشعب على أنها جمعية سياسية وطنية وليست جمعية من جمعيات الموالات حسب ما أراد أن يروج الحكم لها ، وأنها حليف إستراتيجي له ، وهذا موقف مشرف للوفاق أنها قاطعت مؤتمر الحوار ، كما دعى إلى مقاطعته الأب الروحي لها ، سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. وهذا تطور كبير في مواقف جمعية الوفاق نتمنى أن تستثمره قوى المعارضة من أجل التلاحم الوطني والشعبي لمواجهة مؤامرة السلطة لإجهاض الثورة ومصادرة مكتسباتها والإلتفاف على مطالب الشعب السياسية.

    جاءت الأحكام القاسية للرموز الوطنية مخيبة لآمال جمعية الوفاق والرموز العلمائية وعلى رأسهم الشيخ عيسى قاسم الذين إعترضوا على هذه الأحكام التعسفية وأبدوا موقفهم من الحوار بأنه فاشل في ظل السطوة الأمنية.

    ونحن بإنتظار المحاكمات القادمة لبقية رموز المعارضة الرئيسية للحكم وهم قادة ورموز وكوادر تيار العمل الإسلامي الذين هم أكثر من ستين شخصا سيحاكمون يون الثلاثاء 28 يونيو 2011م، وبالطبع ستكون أحكامهم قاسية وتعسفية أيضا وستشمل هذه الأحكام أيضا سماحة آية الله المجاهد والسيد القائد هادي المدرسي أحد أبرز القيادات الدينية والسياسية وأحد أبرز قادة المعارضة للحكم الخليفي.

    ومن الأربعاء 22 يونيو يوم محاكمة الرموز الدينية والوطنية إلى الثلاثاء هذا الأسبوع يوم محاكمة بقية الرموز الدينية والوطنية من الرساليين وقادة المعارضة وثورة14 فبراير سوف نرى كل العجب كما جاء في ضرب المثل:”العجب كل العجب بين جمادى ورجب” ، سنرى العجب العجاب في محاكمة رموز تيار العمل الإسلامي الذين صمدوا وإستقاموا وشخصوا الأزمة وأعطوا لها العلاج الشافي ، وهو سقوط الحكم الديكتاتوري الخليفي ورحيل آل خليفة.

    هكذا كانت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين منذ إنطلاقها في منتصف السبعينات وإعلانها عن المعارضة الرسمية والعلنية في بداية الثمانينات ، وتشخيصها بأن حكم آل خليفة حكم ديكتاتوري شمولي مطلق بإمتياز ، ولا يمكن إصلاحه أو العمل على إصلاحه عبر الحوار والنضال الدستوري كما قامت به الحركة الدستورية منذ بدء نضالها الدستوري وإلى الآن.

    الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين طالبت بإسقاط النظام وطرحت شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” منذ أكثر من ثلاثين عاما ، وبعد ذلك نحت بقية قوى المعارضة ومنها حركة حق وتيار الوفاء الإسلامي وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة خلاص هذا المنحى.

    وجاءت ثورة 14 فبراير لتثبت بأن شعارات الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين كانت صائبة ، وجاءت شعارات شباب الثورة والجماهير منذ إندلاع الثورة بهذا السياق وهو “الشعب يريد إسقاط النظام” ويسقط حمد يسقط حمد .. ويسقط خليفة بن سلمان .. والموت لآل خليفة ” ويا آل خليفة إحلوا..

    هذه الشعارات كان يطلقها الأب والمرشد الروحي للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين والأب والقائد الديني والسياسي لشعب البحرين سماحة آية الله السيد هادي المدرسي والذي جاء الى البحرين في أوائل السبعينات وكان الوكيل المطلق لإمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني في البحرين ونشر الفكر الثوري والرسالي للإمام (رضوان الله تعالى عليه) والحركة الرسالية المرجعية التي كانت متحالفة معه منذ أن قام شاه إيران بنفيه إلى تركيه ومن ثم النجف الأشرف.
    فالحركة الرسالية والمرجعية التي كان يقود تيارها السيد هادي المدرسي كانت متحالفة مع الإمام الخميني ونهضته الإسلامية المقدسة وهي التي قامت بنشر ِأفكاره وكتبه وبياناته ومحاضراته وأشرطة الكاسيت التي كان يلقيها في النجف الأشرف ضد الشاه وحكومته ، فكانت الحركة المرجعية والرسالية تنشر وبمئات الألوف هذه الأشرطة في منطقة الخليج والعالم العربي وإيران ،وكانت صاحبة الفضل في المشاركة في إنتصار الثورة الإسلامية في إيران.

    كما أن الحركة الرسالية والمرجعية كانت تؤمن بولاية الفقيه وقد كتب ونظر لولاية الفقيه والحكومة الإسلامية مرجعها المجدد سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله الوارف) حيث ألف في هذا المضمار كتب وبحوث منذ أكثر من أربعين عاما مضت.

    وكان آية الله السيد هادي المدرسي يقود الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية في البحرين ويلقي خطاباته ويكتب بياناته التي تؤكد على أن الحكم الخليفي لا يؤمن بالإصلاحات الجذرية لأنه حكم قبلي بدوي لا يؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة كما قال المثل “وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر” ، فكانت خطاباته بسقوط الحكم الديكتاتوري ورحيل آل خليفة ، وكانت أفكاره ونهجه تمتاز بأنها على نهج الإمام الخميني الراحل الذي يرفض البقاء في ظل الملكية الدستورية لشاه إيران ، حيث كان السيد الإمام (ره) يؤمن بقدرة الشعب على إسقاط الطاغوت مهما بلغت التضحيات وإن بقاء الحكم الملكي الشمولي المطلق للشاه يعني بقاء الإستبداد الداخلي والإستكبار العالمي للولايات المتحدة في إيران.

    وهكذا فإن آية الله السيد هادي المدرسي هو الآخر كان يؤمن بولاية الفقيه والحكومة الإسلامية وإقامة حكم الله ولم يكن في يوم ما يؤمن بإقامة الحكم المدني ، ولم يتراجع عن مواقفه الدينية والسياسية ولم نسمع منه ولا من تيار العمل الإسلامي أنهم صرحوا بأنهم لا يريدون إقامة حكومة إسلامية ، ولا يريدون حكومة دينية ، ولا يريدون جمهورية إسلامية، بل أن مواقف قياداتهم ورموزهم ثابتة وهي أنهم قوى دينية تؤمن بهذه الأهداف حتى وإن لم تتحقق.

    وحتى لو سلمنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ومعهم السعودية والدول الإقليمية الخليجية لن تقبل بقيام الحكم الإسلامي وأن الشروط السياسية ليست مساعدة لإقامة حكم الإسلام ، فهذا لا يعني أننا نتراجع عن مواقفنا ورؤيتنا ، وأن نعطي التطمينات للغرب وهذه الدول الطاغوتية وعملائها بأننا لا نريد إقامة حكم الإسلام.

    إننا عندما قدمنا كل الضمانات لهم وأطلقنا كل تلك التصريحات بأننا لا نريد إقامة حكم الإسلام ، ماذا جنينا ؟!! .. إننا لم نجني أي شيء بل زاد “تلفزيون العورة” هجومه الإعلامي ضد رموزنا الدينية والوطنية والعلمائية وعلى رأسهم سماحة الشيخ المجاهد آية الله عيسى قاسم والعلماء وشخص الشيخ المجاهد علي سلمان وتيار الوفاق وخونهم في وطنيتهم وأهانهم مختلف الإهانات.

    فلماذا نتراجع عن مواقفنا وثوابتنا ورؤيتنا ؟!! .. ولنكن كالإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) صارما في طرح مواقفه الدينية والسياسية ولننتظر النصر من عند الله.

    ولذلك فإن أنصار ثورة 14 فبراير ومعهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وتحالف ثوار 14فبراير عندما أطلقوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام ، وإن لا خيار غير خيار إسقاط النظام ، فإنهم يستمدون رؤيتهم من تجارب تاريخية لثورات وإنتفاضات حصلت وقامت كل عشر سنوات في البحرين ،إنتهت إلى قمع ومصادرة أهدافها ومكتسباتها من قبل الحكم الخليفي.

    وإن شباب ثورة 14 فبراير ومعهم قوى المعارضة الرئيسية ورموزهم الذين يقمعون في السجن كانوا محقين في رفض دعوات الحوار الباطلة والكاذبة من قبل ممثلي الإدارة الأمريكية وسفارتها في البحرين ،ومن قبل رموز الحكم الخليفي ، لأنهم يعرفون مسبقا بأن لا جدية لهؤلاء في إصلاحات سياسية حقيقية ، فالحكم الخليفي معروف بأنه حكم قبلي إقصائي وتهميشي ، وأنه ليس مستعد للقبول بمشاركة الشعب في القرار السياسي والإستغناء عن رئاسة الوزراء فضلا عن بقية الوزارات السيادية ، وإن مواقفه الأخيرة في إدارة الحوار عبر أنصاره وتيار الموالاة له أثبت كيف أنه همش قوى المعارضة التي لا يؤمن بمشاركتها في الحوار وهمش جمعية الوفاق تهميشا إقصائيا له دلات واضحة على أنكم أيها الوفاق ليسوا إلا مجرد جسر عبور لتسويق مشروعنا للحوار فإن قبلتم فبها وإلا فقد إنتهت مهمتكم.

    والولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب حاليا بسقوط حليفهم القديم الذي حفظ ولا زال يحفظ مصالحهم السياسية والأمنية والعسكرية في البحرين ، وجاء التدخل السعودي ليعقد من تفاقم الأزمة السياسية بعد إحتلاله للبحرين وقيامه بأبشع الجرائم والمجازر ضد شعبنا وهدم المساجد والمآتم والمظائف وقبور الأولياء والصالحين وحرقه للقرآن الكريم ، وإنتهاكه للأعراض والحرمات.
    المحتل السعودي بعد إحساسه بالخطر لسقوط حكم آل خليفة إتخذ من البحرين بعد إحتلالها مقاطعة ومحافظة من محافظاته وأطلق كلمته الشهيرة “إن أمن البحرين من أمن العرش السعودي”، وأخذ بناصية القرار والحوار فأصبح رموز السلطة الخليفية عبيدا وموظفين له عليهم السمع والطاعة ، وهو الذي فرض مشروع الحوار الذي سوف يبدأ الجمعة القادمة الأول من يوليو بقيادة خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب للسلطة الخليفية.

    وأخيرا أفاق الأخوة في الوفاق من غفلتهم وفهموا بأن الملك ورموز حكمه قد غدروا بهم ، ونشكر الله على أنهم أتخذوا هذا الموقف مع سائر الرموز الوطنية ولم يوافقوا على المشاركة في الحوار بعد كل هذه الإهانات وهذا التهميش والإقصاء.
    ولذلك فقد إعتبر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان “الظروف الحالية لا تساعد على إنجاح الحوار الوطني المقرر إطلاقه يوم الجمعة المقبل ،معربا عن أسفه لتكليف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إدارة الحوار قائلا”رئيس مجلس النواب الذي يدير الحوار لا يؤمن بالتغيير وأن الظهراني ملوكي أكثر من الملك”.

    وأكد سلمان أن “المعارضة التي تمثل الأغلبية جرى تهميشها”موضحا أن جمعية الوفاق تملك 18 مقعدا في مجلس النواب المكون من 40 نائبا ،أصبحت أقلية في هذا الحوار حيث أنها دعيت لتكون ممثلة بخمسة من 300 شخصية”.وأضاف “أن الحكومة أعلنت حوارا بلا شروط مسبقة لكنها في الواقع فرضت إرادتها من خلال تحديد مسبق لنتائج الحوار وتهميش المعارضة” وقال “إن الطريق الطبيعيي للحوار يمر عبر إطلاق سراح المساجين السياسيين ووقف محاكمة المعارضين وإطلاق الحريات العامة”.
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ومنذ إنلاع الأزمة أشاروا في بياناتهم بأن السلطة الخليفية قد إنقلبت على الدستور العقدي لعام 1973م ، وإنقلبت على ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب بنسبة 98.4% بفرضها دستور لم يخضع للإستفتاء العام في 14 فبراير من عام 2002م ، وحكمت البلاد عبر ملكية شمولية مطلقة لمدة تسع سنوات ، ولم تستمع إلى وجهات نظر المعارضة ونصائح المشفقين من الحكماء والعلماء والقادة الدينيين والسياسيين ورفضت إستقبال كل العرائض المقدمة لها وقمعت المطالبات السياسية بصورة مفرطة مما أدى إلى غضب شعبي تمخضت عنه ثورة 14 فبراير 2011م التي نسفت شرعية الحكم الخليفي وشرعية ميثاق العمل الوطني والدستور المنحة ومجلس الشورى والنواب ، وطالبت بإسقاط النظام ورحيله عن البحرين.

    إن الحكم الخليفي لن يصلح من نفسه ولن يكون جادا في أي عملية حوار وإصلاح قادمة خصوصا وأن السعودية قد دخلت على الخط وهي معروفة برفضها لأي تحولات سياسية وديمقراطية جذرية تؤدي إلى ثورة الشعب السعودي في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط وسائر المواطنين في جدة والرياض وعسير ونجران ومكة والمدينة وقيامهم بمطالبات سياسية وإصلاحات تهدد العرش السعودي.

    وأخيرا فإننا نرى مجموعة أمور هي:

    أولا : إن السلطة الخليفية وبشخص الملك ليسوا جادين بالتحول من ملكية شمولية مطلقة إلى ملكية دستورية ونظام برلماني كامل الصلاحيات.

    ثانيا : وعلى هذا فإن الحكم لن يقوم بالتنازل عن رئاسة الوزراء والوزارات السيادية.

    ثالثا : سيبقى مجلس النواب فاقدا للقدرة على تشريع القوانين ومساءلة الوزراء ومحاسبتهم ومحاربة الفساد والسرقات ونهب الثروات والإستيلاء على المال العام والأراضي العامة.

    رابعا : ستبقى القبضة الأمنية وقانون أمن الدولة الذي تم تغيير إسمه إلى قانون الأمن الوطني أو قانون السلامة الوطنية كما هي عليه في السابق.وسوف يخنق صوت كل المعارضين وأصحاب الرأي المطالبين بحقوق الشعب.

    خامسا : سيبقى تهميش الجمعيات السياسية وقوى المعارضة السياسية وشباب الثورة ومصادرة مكتسبات الثورة من قبل الثورة المضادة التي يقودها “جيفري فيلتمان” والحكم السعودي بالتعاون مع الحكم الخليفي.

    سادسا : إن خيار الشعب والثوار وقوى المعارضة ومعهم جمعية الوفاق هو الإستمرار في النضال والكفاح والجهاد والحضور في الساحة السياسية والرفع من وتيرة المقاومة المدنية.

    سابعا : نتمنى من جمعية الوفاق أن تدرك بأن ثورة 14 فبراير أحدثت توازنات في مستوى نفوذ القوى السياسية بين الشعب وأنها لم تعد الجمعية ذات الأغلبية الشعبية ، وقد توزع النفوذ بين القوى السياسية ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالإعلان عن إنتخابات برلمانية جديدة.

    ثامنا : لابد من التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية وشباب الثورة والإتفاق على إستراتيجية وأهداف موحدة لمواجهة مؤامرة الثورة المضادة التي تحاك وراء الكواليس وفي الغرف المغلقة والمظلمة ضد الشعب وقوى المعارضة والتي ستتوضح بعد إنتهاء ما يسمى بمؤتمر حوار التوافق الوطني.

    إننا نرى بعد هذه المؤامرة الواضحة والمحاكم التعسفية ضد رموزنا الدينية والوطنية وإستمرار المحاكمات لرموز تيار العمل الإسلامي بأن هناك مؤامرة تستهدف جميع القوى السياسية بما فيها جمعية الوفاق وأنه لا خيار لنا غير التلاحم الوطني والشعبي والوقوف أمام مؤامرات السلطة التي تسعى لشق الصف الوطني وتمرير لعبتها “فرق تسد”، وكلنا مسئوولون عن حفظ دماء الشهداء ومن ضحوا بأنفسهم ومن هم يقبعون في غياهب السجون وعلينا أن نغلب المصلحة الدينية والوطنية والشعبية على المصلحة الحزبية الضيقة ، فإن المرحلة خطيرة ، وإن الإحتلال جاثم على صدورنا وهو ينوي البقاء لفترة أطول ، وما التعزيزات التي يقوم بها الإحتلال السعودي والإماراتي والأردني إلا ضمن خطة ومؤامرة تضمر إستمرار الإحتلال وإستمرار الإرهاب والقمع والديكتاتورية ضد شعبنا الأعزل في البحرين.

    إننا نمر بنفق مظلم ليس بمحمود العواقف ، ونمر بأزمة سياسية خانقة ، وهناك مؤامرة لمحاصرة شعبنا بالجيوش المحتلة وبجيوش المرتزقة في ظل صمت دولي وعربي خصوصا في ظل صمت الأمم المتحدة والبيت الأبيض والحكومة البريطانية والدول الغربية، وليس هناك أي بشائر حل للأزمة السياسية تلوح في الأفق ، ولذلك فلابد من أن نتلاحم ويخرج شعبنا الى الشوارع والساحات والميادين والأزقة ليكسر طوق المؤامرة والحصار وإن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده الصالحين ويخذل الطغاة والجبابرة.

    ونحن على ثقة تامة بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينظر إلى مظلومية شعبنا وسينزل رحمته وبركاته عليهم وسينزل عذابه ونقمته على أعدائنا ، كما أننا على ثقة تامة بأن أحرار العالم والشرفاء والمناضلين والشعوب التواقة للحرية وأن المجتمع الدولي خصوصا أخوتنا في العالم الإسلامي والعراق وإيران سوف يقفون معنا وقفة الرجال كما وقفوا معنا منذ قيام ثورة 14 فبراير ، وإن جهودهم وتحركهم السياسي والدبلوماسي سوف يثمر في تخفيف المعاناة عن شعبنا الذي يرزح تحت نير الإحتلال والقمع والأرهاب الخليفي هو محاصر بالبحر.

    كما إن علينا أن نكثف جهودنا السياسية والدبلوماسية في الدول الغربية وأن نسعى وبكل جهد إلى تفعيل العمل السياسي والحقوقي بالدفاع عن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والقيام بمظاهرات وإعتصامات أمام البيت الأبيض والسفارات البحرينية والسعودية وأمام الأمم المتحدة وأمام مبنى الحكومة البريطانية في لندن وسائر مكاتب المنظمات الدولية ومكاتب منظمات حقوق الإنسان والإتحاد والبرلمان الأوربي في الدول الغربية ، تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب الذي يصادف اليوم الأحد 26 يونيو/حزيران ، والذي أقرته الأمم المتحدة في هذا التاريخ من كل عام ، لإستذكار ومؤازرة ضحايا التعذيب ، وتفعيل الدعاوي القضائية ضد المجرمين والقتلة من آل خليفة وعلى رأسهم الملك الطاغية والديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تقديمهم للمحاكم الجنائية الدولية العادلة لينالوا جزاهم العادل.

    وما النصر إلا من عند الله

    أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين

    البحرين – المنامة

  • وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية قلق بسبب أحكام صدرت في البحرين
    “من المثير للقلق الشديد أن يُحاكم مدنيون أمام محاكم يرأسها قاضٍ عسكري، مع ورود أنباء عن إساءة المعاملة أثناء التوقيف، وعدم السماح بالاستعانة بمحام قانوني، واعترافات بالإكراه.”

    قال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، أليستر بيرت:

    “أشعر بقلق شديد جداً بسبب الظروف المحيطة بالحكم على 21 من أعضاء المعارضة، وبسبب طبيعة الكثير من التهم. ومن بين المُدانين إبراهيم شريف، وهو سياسي معتدل بارز ومعروف بمشاركته البناءة في العمل السياسي البحريني، ويمثل حزبا سياسيا مرخصاً. وقد حكم عليه بالسجن خمس سنوات. إنه لمن المثير للقلق البالغ أن يحاكم مدنيون أمام محاكم يرأسها قاض عسكري، مع ما رافق ذلك من أنباء عن سوء معاملة أثناء التوقيف، وعدم السماح بالاستعانة بمحامٍ قانوني، واعترافات بالإكراه.

    لقد التزمت الحكومة الخلیفية بحوارٍ وطني يبدأ في الأول من يوليو، ولا بدَّ أن يكون مدعوماً بإجراءات ملموسة لمعالجة التحديات الطويلة الأمد التي تواجه البحرين. ونتوقع كذلك أن تؤدي أي عملية استئناف إلى معالجة مستفيضة وشفافة لمشاعر القلق الحقيقية التي أثارتها هذه المحاكمات.”

  • بيان للوفاق: البحرين تشهد أسوأ فترات الانتهاكات
    قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب (26 يونيو) يمر على البحرين وقد تم اعتقال أكثر من ألف مواطن منذ 16 مارس الماضي تلقى الكثير منهم أصناف التعذيب والتنكيل بسبب تعبيرهم عن آراءهم وممارستهم لحقهم السياسي والمدني الإنساني والطبيعي في التظاهر ورفع المطالب.

    أوضحت الوفاق أن من أبرز عناوين ممارسة التعذيب في البحرين وجود 4 بحرينيين استشهدوا في السجون، وقد أشرفت عدة منظمات حقوقية دولية معنية على توثيق حالاتهم.

    وأشارت إلى وجود مئات المصابين والجرحى من ضحايا القمع والحملة الأمنية ولا زالوا يجرون جراحهم معهم ويخفونها، خوفاً من التعرض للأذى عند العلاج الذي ستكون كلفته الاعتقال مزيد من العذابات على أيدي رجال الأمن.

    وأشارت إلى أن عمليات التعذيب والتنكيل شملت النساء والأحداث ممن هم دون 18 عاماً، والرموز والنشطاء وقيادات المعارضة في الاعتقال، وتعذيب الأطباء والممرضين والكوادر الطبية ممن اعتقلوا وممن تم إيقافهم لفترات مختلفة وتم التحقيق معهم.

    كما أشارت لتعذيب موظفي القطاع العام بعد التحقيق معهم وإيقافهم لمدد مختلفة، وإخضاعهم لوجبات تعذيب مركزة كما جرى لأعضاء جمعية المعلمين والمعلمات، إضافة إلى تعذيب طالبات المدارس وخصوصاً في شهر أبريل الماضي.

    وأكدت الوفاق في بيانها على أن البحرين تشهد أقصى مستوى من التراجعات في مجال حقوق الإنسان، وتنوع أصناف الانتهاكات لم يسبق لها مثيل في تاريخها، فهي لم تشهد هذه الدرجة من فضائع الانتهاكات لحقوق الإنسان منذ فترة طويلة، وقد عادت هذه الممارسات بالبلاد إلى أسوأ بكثير مما قبل التحول السياسي في 2001.

    وقالت الوفاق أن ممارسات التعذيب والمعاملة المسيئة والحاطة بالكرامة وأساليب الإذلال والإهانة وشتم المعتقدات والمقدسات والانتهاكات تحولت لوتيرة أسرع منذ بدء الأزمة القائمة في 14 فبراير الماضي وذلك بعد ترجيح الحل الأمني من قبل السلطة على حساب المعالجات والحلول السياسية، بحيث يمارس التعذيب بحق المواطنين في الطرقات وعلى الأرصفة كما رآها المواطنون ورصدتها ووثقتها عدسات الكاميرات.

    وأشارت إلى أن كل ذلك يجري على إيقاع استحداث مسمى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في حين أن الوطن بحاجة إلى احترام حقيقي لحقوق الإنسان وإلغاء لجميع ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعلي، ووقف عمليات التعذيب الممنهجة بحق المعارضين والمتظاهرين السلميين والكوادر الوطنية.

    وختمت الوفاق بيانها بالقول: مع استمرار ممارسة التعذيب تغيب مقومات الاستقرار في أي وطن ولا يمكن أن تقوم مصالحة وطنية للخروج من المآزق والأزمات، فهذه الممارسات تترك فجوة كبيرة بين السلطة والشعب بحيث من الصعب سدها ومعالجتها على المدى القريب، ولم نجد في تاريخ البحرين ما يفيد بأن السلطات جادة في معاقبة ممارسي التعذيب، وكل ما وجدناه تكرار لنفي هذه الممارسة في الأصل.

  • قمع الشعب البحريني اكبر نموذج لانتهاك حقوق الانسان
    افاد ناشط حقوقي بحريني من لندن : كل من تعرض للتعذيب والاذى في البحرين من حقه ان يقدم شكوى ضد النظام الخليفي وهذه مسئلة مبدئية من الناحية الحقوقية حيث من حق المظلوم ان يداعي بحقة من اي شخص بغض النظرعن المناصب السياسية.

    عبر علي الفرج الناشط الحقوقي عن اسفه الشديد لما تعرض له الشعب البحريني من انتهاكات وقال : ما دعي اليه باسم الحوار انما هو ليس حوار بل هو كمؤتمر او اجتماع مغلق او ما شابه ذلك يحضره 300 شخصية كالمقرر من المنتخبين من قبل السلطة الحاكمة وليس من قبل الشعب .

    من جهة مازال النظام يعطي الصفة او الصورة الطائفية لهذه الثورة الاصيلة والشعبية ،و من جهة اخرى يسعى من خلال مبادراته الاخيرة يريد ان يرغم الشعب رغم انفه بان يحضر هذه الجلسة لاجراء الحوار فيه حتى يقرروا كما يشاءون والشعب يقبل ويخضع لهم فهم لا يريدون ان يعطوا حق الشعب بتقرير مصيره وهذه هي المشكلة الرئيسية في البحرين .

    فالدستور الذي سوغوه بانفسهم عام 2002 م اعطى الصلاحية التامة للملك ولن يهتموا او يبالوا لصوت الشعب البحريني ابداًً.

    فليس بامكان منظمة حقوق الانسان ان تصمت على الانتهاكات المريبة في البحرين فهذه المنظمات تتابع و تترقب المشهد بكثب رغم انها واضحة وليست بحاجة الى توثيق من قبل اي منظمة لكن هم تابعوا ضمن مسؤوليتهم المهنية ،كما ادانوا النظام الخليفي على جريمة عسكرة مستشفى السلمانية وارتكاب الجرائم البشعة من اعتقال الابرياء من الكادر الطبي حتى منع الجرحى من تلقيهم العلاج كما ان منظمات المجتمع المدني العام والمنظمات الاخرى المعنية لحقوق الانسان كلهم وثقوا الجرائم وادانوا الكيان الخليفي بشدة على كل الجرائم، لكن آل خليفة لن يصغوا ولن يبالوا الى الادانات التي توجه اليهم بشكل مستمر وهم مستمرون بنهجهم التعسفي على هذا الشعب المظلوم .

    علماً بان كل مايجري من انتهاك في البحرين فهو تحت رقابتهم المباشرة وهذا شيئ واضح ،كما ان هناك تعتيم اعلامي سائد في البحرين ، و من ضمنها المؤسسات التي اثبتت بانها اسم على غير مسمى مثل مجلس المرأة فعلى الرغم من الانتهاكات البشعة التي طالت الاطفال والنساء والذين مازال عدداً منهم حتى الآن في السجون فلن نشهد الرد العادل من قبل هذه المؤسسة ولن يدينوا اويعلقوا حيال هذا الامر بالمقابل النظام الخليفي تمثل بشخصيات من الكوادر الطبية واستعملوهم كادوات لتبرير عملية القمع امام الاعلام للتقليل من اهمية شدة الجراح الذي تعرض له الشهداء مثل الشهيد علي صقر .

    ما يجري في البحرين هو امتداد للازمة السياسية بين الشعب والسلطة التي امتدت جذورها الى زمن بعيد من التاريخ فهذه المرة الثورة ستكون حاسمة لان هذه السلطة طاولت يدها على من داعى بابسط حقوقه سلمياً وبما ان الشعب تحمل بما فيه الكفاية من النظام الخليفي سيناضل من اجل حق الانسان البحريني ومن اجل تحقيق العدالة قريباً ان شاء الله.

صور

مسيرة التضامن مع الكادر الطبي وضحايا التعذيب في العکر

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: