040 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الأربعون :: الثلاثاء، 21 حزيران / يونيو 2011 الموافق 20 رجب 1432 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • اميركا هي المسؤولة عن الجرائم التي ترتكب بالبحرين
    اكد الناشط السياسي البحريني يحيى الحديد ان خروج ابناء الشعب البحريني في تظاهرات يوم الجمعة الحاشدة يدل على تمسك الشعب البحريني بمطالبه المحقة وعدم الخضوع لحملة البطش التي يشنها النظام محملا الادارة الاميركية مسؤولية الجرائم التي ترتكب في البحرين بعد ان اعطت واشنطن الضوء الاخضر لدخول القوات السعودية والاماراتية والاردنية الى البحرين.
    وقال الحديد : ان الشعب البحريني خرج في تظاهرات يوم الجمعة ليعبر عن عدم قبوله لما يحدث من جرائم ترتكب بحقه خاصة وان النظام الخليفي ما زال مستمرا في آلته القمعية واستعانته بالجيوش الجرارة التي جلبها للبحرين من اجل قتل الشعب الذي يطالب بالمساوات والعدالة الاجتماعية وحقوقه المسلوبة من قبل هذا النظام القبلي الذي لا يؤمن بالحرية والكرامة .لقد رأينا كيف نزل شعب البحرين الى الشارع يوم الجمعة ليقول للعالم باننا لازلنا على مطالبنا ولن نسكت عن هذا النظام القمعي الذي يتحدث بين فينة واخرى انه يريد الاصلاح وهذا محض ادعاء , ان الاصلاح الذي يتحدث عنه “الطاغوت” حمد هو قتل ابناء الشعب البحريني ببشاعة , ان هذا النظام لايؤمن بالحوار ولايؤمن بالمعالجة السياسية .

    وفيما يتعلق بدعوة النظام للحوار مع المعارضة قال الحديد : نحن ضد هذا الحوار لانه ليس حوارا بل استسلام ولايمكن لشعب البحرين ان يقبل بهذه الاستهانة وتغييب ارادة الشعب .

    واضاف : ان الحوار لايمكن ان يكون الا مع من يؤمن بالحوار لان النظام في البحرين هو نظام امني لايؤمن بالحل السياسي فلايمكن لعقلية امنية تعودت على البطش والارهاب ان تدير ملفا سياسيا وتحقق فيه انجازا .

    وحول التدخل العسكري السعودي في البحرين صرح الحديد : في السابق كان الملك هو من يحكم البلاد لكن المعادلة اختلفت الان ان هيمنة الجيش السعودي وآل سعود على القرار السياسي في البحرين اصبحت هيمنة واضحة واصبح مسؤولو النظام مجرد ادوات بيد النظام السعودي الذي لايتحرك بدوره الا بضوء اخضر اميركي ولذلك نحن نقول ان الادارة الاميركية هي المسؤولة عن الجرائم التي ترتكب .

  • واشنطن تحقق بأوضاع عمال البحرين
    أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أمس أنها ستحقق في اتهامات وجهها أكبر اتحاد نقابي عمالي في الولايات المتحدة للبحرين بعدم التقيد بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق العمال، وفق ما نصت عليه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة قبل بضعة سنوات بين المنامة وواشنطن.

    وقال رئيس اتحاد العمل الأميركي ريتشارد ترومكا إن قرار مباشرة التحقيق نشر في السجل الفدرالي الأميركي، وهو بمثابة جريدة رسمية تستعملها الإدارة الأميركية للإعلان عن دخول التشريعات والقرارات حيز التنفيذ.

    وأضاف ترومكا أن الحكومة البحرينية مارست “تمييزا ممنهجا ضد النقابات العمالية، واتخذت إجراءات لحلها”، مطالبا بضرورة وقف هذه الممارسات التي تشكل “خرقا لروح اتفاقية التجارة الحرة”.

    وقد دعا اتحاد العمل الأميركي إدارة أوباما إلى إخبار البحرين بإمكانية انسحاب واشنطن من الاتفاقية المذكورة بسبب انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/شباط الماضي.

    وقبل يومين قال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي بسفارة بلاده بالمنامة إن واشنطن ترحب “بإعادة عدد من الموظفين الذين أقيلوا بشكل تعسفي من وظائفهم”، غير أنها لا تزال “تتلقى تقارير عن فصل عمال بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية”.

    وكانت منظمة العمل الدوليةقد دعت في السابع من الشهر الجاري حكومة البحرين إلى إرجاع نحو ألفي عامل على الأقل إلى وظائفهم، بعدما تم تسريحهم في أوائل أبريل/نيسان بطريقة جماعية، إثر مشاركتهم في إضراب عام خلال الاحتجاجات الماضية.

    بالمقابل نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية البحرينية إقالة أي موظفين شاركوا في الاحتجاجات، ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المسؤول البحريني قوله في أبريل/نيسان الماضي إنه لم يفصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية, مضيفا أن أي إجراء تأديبي سيكون لارتكابه مخالفات إدارية وجنائية.

  • آل خلیفة تجلب مرتزقة إندونيسية لإنهاء تصعيد الشارع البحريني!
    أفصح معارض سعودي عن نية أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين بالإستعانة بجهود قوات خارجية إندونيسية لتعزيز قبضتها الحديدية على البلاد .

    أفاد علي الأحمد, مدير مركز دراسات الخليج بالعاصمة الإمريكية واشنطن دي سي, في حديث له مع قناة Press TV, يوم الأحد الماضي , أن بعض من مسؤوليي حكومة آل خليفة قد قاموا بعدة جولات لباكستان و إندونيسيا و ماليزيا لبحث سبل التعاون علي صعيد السلاح و الامدادات بالمرتزقة.

    وعلى صعيد مشابه , قامت الحكومة السعودية أيضاً بتقديم دعوات لكل من باكستان و ماليزيا للمساهمة في ارسال فرق أمنية لحماية المرتزقين في البحرين, كما هو الحال في الأردن على حد تعبيره , فإنه يعتقد أن مجاميع المرتزقة في البحرين تتجه نحو الهاوية .

    وفي الحديث عن المرتزقة فإن حكومة آل خليفة لا تولي الثقة التامة لطاقم المرتزقة في البحرين لإنعدام الولاء, لذلك فهي تبحث لتكوين فريق مرتزق من بلدان أخرى, لخوفها من فساد هذه العناصر يوماً ما و كسب ثقة الشارع .

    رابط الخبر من الصحيفة: http://www.thejakartaglobe.com/home/bahrain-seeking-indonesian-mercenaries-to-help-end-popular-uprising-report/447760

  • ثورة من اجل اصلاح اساسي في البحرین
    تتواصل الاحتجاجات بشكل مستمر بعد دخول البحرين الى الشهر الخامس من الثورة الشعبية.

    بعد دخول البحرين الى الشهرالخامس من الاحتجاجات السلمية للشعب البحريني تتواصل المسيرا ت في مختلف مناطق البحرين بعد صلاة الجمعة في ما لبى آلاف البحرينيين دعوة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الى التجمع في سترة لاحياء مهرجان “من اجل الوطن” وتجمع آلاف الرجال والنساء في الجزيرة في احتفال حاشد حيث ردد المشاركون شعارات مؤيدة للاصلاح السياسي رافضين الانتهاكات التي تمارسها السلطة بحق المدنيين واعاد المشاركون تاكيد سلمية احتجاجاتهم وتحركهم الشعبي منددين بالعنف ،مصرين على مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها التحركات الشعبية كما خرجت مسيرات مماثلة في بلدة العكروبني جمرة والسنابس والقرية .

    و في النويدرات قمعت قوات الاحتلال السعودية والقوات الخليفية هذه الاحتجاجات مستخدمة القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع في حين حلقت المروحيات على علو منخفض في قرية بني جمرة والدراز وقال الشيخ “علي سلمان”امين عام جمعية الوفاق ان البلاد بحاجة الى مسؤولين يؤمنون بالاصلاح والديمقراطية .

    من جهته حذر رئيس هيئة العلماء في البحرين الشيخ عيسى قاسم بان القيام باصلاح تجميلي لن يرضي المحتجين الذين سحقتهم القوات في مارس آذار، واكد في خطبة الجمعة في مسجد الدراز قرب المنامة انه ينبغي ان لا يتوهم احدا ًان الناس سيقبلون بالخروج صفراليدين بعد كل هذه المتاعب والجهود والمعانات والتضحيات الغالية،الى ذلك رفع12 اتحاد عمالياً شكوى ضد آل خليفة في عدد من البلدان بينها بلجيكا واميركا وفرنسا وبريطانيا والنرويج وجنوب افريقيا لانتهاك هذه العائلة المتخلفة معاييير العمل من تسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص فيماطالبت الاتحادات منظمة العمل الدولية باتخاذ قرارات حاسمة لادانة آل خليفة لانتهاكها الاتفاقيات الدولية كما تطالب المعارضة بالافراج عن المعتقلين ووقف فصل الطلاب والعمال باسرع وقت ممكن .

  • شهید آخر من قرية النويدرات؛ إستشهاد الحاج حسن الستري في البحرین
    تعرض الحاج حسن الستري من قرية النويدرات يبلغ من العمر 70 عاماً حسب الأنباء إلى ضربه على الرأس كانت السبب في وفاته في اسكان النويدرات.

    الحاج حسن الستري رحمة الله عليه كان معتاداً المشي فجر كل يوم غير انه انقطع عنها منذ انطلاق الثورة المباركة وبسبب الإجراءات القمعية بغير انه عاد اليوم الى ممارسة الرياضة المعتادة مروراً بأحد المساجد التي تعرضت للهدم ، ولكن ما نقل إن الطبيب أكد بإن سبب الوفاة هو بسبب الضربة على الرأس وهذا ما يعطي مجال اكبر للاعتقاد بانه عند المرور بهذه المساجد ربما ظنت قوات الشغب إنه ينوي الصلاة فيها فعاجلته بالضربة الغادرة وما يزيد الاعتقاد بصحة هذا الأمر هو تخيير أفراد الشغب لأهله بان يدفن حالاً أو يرسل للمشرحة مع إن الحاج مازال ممدد على الأرض ؟؟!!

    الأهل اختاروا ارسال الجثمان للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة ووصل لمقبرة النويدرات.

    ملاحظة غاية في الأهمية:
    قوات الشغب الخلیفیة أخبرت الأهل بأن سبب الوفاة ناجم عن السقوط على الأرض غير إني التقط لكم هذه الصور -لمكان الوفاة- ليعلم الجميع بأنه من غير الممكن أبداً لأرضية ترابية أن تكون سبباً للوفاة ؟!!!

  • وحدة الشعب وشباب 14والمعارضة في مواجهة مؤامرات آل خليفة
    تشهدالساحة البحرينية هذه الأيام تحركات سياسية دولية وإقليمية مشبوهة من أجل تمريرحوار كاذب وإصلاحات سطحية وقشرية وفوقية وصورية تفرض على الشعب بالقوة وعبر الوعود الكاذبة كما حصل قبل عشر سنوات بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير من عام 2001م.

    أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالبحرين الشيخ علي سلمان دعى في كلمته أمام تجمع شعبي في سترة الجمعة الماضية إلى “حوار صادق وجاد وأن يوفر له مناخ الحرية والتجمعات السلمية وأن يؤدي لإصلاح سياسي حقيقي”، متطلعا إلى أن يلعب الملك دورا رئيسيا في التحول إلى الملكية الدستورية الحقيقية”. وأشار سلمان في جانب من كلمته إلى أن”الحوار والإصلاح والتحول إلى الديمقراطية يحتاج نجاحها إلى مسئولين يؤمنون بها وقد كانت إحدى مشكلات الماضي عدم إيمان الكثير من المسئولين في موقع القرار بالديمقراطية والإصلاح”.

    وتابع علي سلمان:”رحبنا بالحوار كطريق عقلاني يجب أن يفضي إلى الإستجابة لمطالب الشعب العادلة، وألا يكون هناك أي إلتفاف عليها، فالشعب في درجة عالية من الوعي السياسي، والمجتمع الدولي يرصد الحوار ولا يمكن الضحك عليه بالصورة المفرغة من المضمون”. وشدد على أن “لاعودة لما قبل 14 فبراير/شباط 2011م ،كما أن الجذر الرئيسي للأزمة فيما قبل 14فبراير هو تهميش الإرادة الشعبية في صناعة القرار”.

    إن أنصارثورة 14 فبراير يرون بأن الحكم الخليفي لن يقدم على حوار جاد وصادق ولن تقوم السلطة بإصلاحات حقيقية، وإن الملكية الشمولية المطلقة ستبقى وبدعم سعودي مطلق بعد أن أعلن الملك في خطابه بأن رئيس الوزراء سوف يبقى في منصبه. كما أن الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية سيكون مستحيل في ظل بقاء الملك وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع والعدل والخارجية وإن المسؤولين في موقع القرار سوف يبقون في مناصبهم وبأمر ملكي سعودي.

    إن آل خليفة لن يتخلوا عن الوزارات السيادية وممارستهم لنهب الثروات وسرقة أموال الدولة والشعب وسرقة الأراضي والإستحواذ على كل شيء، فهم قد تعلموا على الجشع والنهب ومص دماء الفقراء و”هل يصلح العطار ما أفسد الدهر”.

    إن الترحيب بالحوار في ظل هجوم مكثف من قبل الإعلام السلطوي على الشعب ورموزه وتخوينهم في وطنيتهم أمر مرفوض من قبل الشعب وليس هناك أي جدية من قبل السلطة في حوار هادف يفضي إلى حل مشاكل الشعب وتحقيق مطالبه العادلة ، وهي تمارس أبشع أنواع القمع والتعذيب وفصل العمال والموظفين والمعلمات والمعلمين من وظائفهم وفصل الجامعيين من الدراسة ، والقيام بمحاكمات جائرة ضد أبناء شعبنا وتغييب قادة المعارضة والمئات وراء قضبان السجون.

    ويبدو أن الوفاق بترحيبها بالحوار ستكون جسر عبور للسلطة للخروج من أزمتها السياسية الخانقة ومن ثم أنها وبعد إنتهاء دورها في تسويق حوارها الكاذب ستقوم السلطة مرة أخرى بتفجير هذا الجسر والتخلص منه بعد عبورها بسلام إلى الضفة والشاطىء الآخر.

    إن الذين يحلمون بسلطة تنفيذية منتخبة من الشعب في ظل الحكم الخليفي القمعي القبلي،فإنهم يسبحون في حلم وردي وسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً، وجمعية الوفاق قد رضخت قبل 14فبراير لإرادة الحكم الخليفي الذي كان يحكم البلاد حكما ملكيا شموليا مطلقا وشاركت في الإنتخابات وحصلت على الأغلبية في البرلمان في ظل غياب قوى المعارضة وقبولها بالأمر الواقع آنذاك، فإن عليها أن لا تتحدث بإسم الثورة وشباب 14 فبراير ، وهي بدخولها في العملية السياسية قبل عام في وقت كانت قيادات المعارضة تقبع في السجن دليل على أنها لم تؤمن بالثورة والتغيير وإن ثورة 14 فبراير كانت مخالفة لإرادة الوفاق ومن كان يدعمها في المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في الإنتخابات البرلمانية، وإن إدعاء الشيخ علي سلمان أنه”لا عودة لما قبل 14 فبراير” ، هذا يعني سرقة الثورة وركب الموجة، فالثورة صنعها أبطال غير رجال الوفاق الذين كانوا ضمن العملية السياسية والذين كانوا يؤمنون بشرعية السلطة والدستور.

    والشيخ علي سلمان يتغنى بأن المعارضة قد فازت بأغلبية المقاعد وحصلت على نسبة تصل إلى 60 في المائة ، وهذا دليل آخر على أنها لم تشارك في الثورة وكانت تبحث عن مكاسب سياسية والإصلاح من تحت قبة البرلمان وكانت مؤمنة بالإصلاح في ظل ملكية شمولية مطلقة أضفت عليها الشرعية بمشاركتها في الإنتخابات النيابية.

    وإن على الشيخ علي سلمان أن يعرف بأن كل أركان النظام قد قادوا البلدوزر ولا يزالون لقمع المسيرات وقاموا بالجرائم والإنتهاكات وحرب الإبادة وإنتهكوا الأعراض والحرمات وليس هناك أي إصلاحيون في حكم آل خليفة ، بل كلهم كانوا يتسابقون لأخذ زمام المبادرة لقمع الشعب.

    وإننا نطمئن الشيخ علي سلمان الذي يسوق بالنيابة عن الحكم الخليفي للحوار وشرعية الحكم بأن الملك لن يعلب دورا رئيسيا في التحول إلى الملكية الدستورية الحقيقية وإن الملكية الشمولية المطلقة إرادة العرش السعودي وإرادة العرش الخليفي وهذه ثوابت لابد أن يعرفها الشيخ وملف البحرين ليس بيد الملك وإن “أمن البحرين من أمن العرش السعودي”، وستبقى حالة التهميش والإقصاء للشعب كما هي عليه وبأكثر ،كما إننا نتمنى من جمعية الوفاق أن لا تمارس حالة التهميش والإقصاء للشعب ولقوى المعارضة الرئيسية كما كانت تمارس هذه السياسة في السابق ، فقد أفرزت الساحة السياسية بعد ثورة 14 فبراير قوى شبابية وسياسية جديدة فرضت نفسها على الساحة ولايمكن بعد ذلك التاريخ بأن يسعى أي فصل أو أي جمعية بالإنفراد بالساحة والتحدث بإسم الشعب وركوب الموجة وسرقة الثورة وتجييرها لصالح أي فئة أو أي خط في غياب قيادات المعارضة.

    إن الولايات المتحدة الأمريكية التي أوعزت وأشارت للحكم السعودي والخليفي لإختيارالحل الأمني والعسكري من أجل حل الأزمة الخانقة وإجهاض الثورة الشعبية وباءت بالفشل الذريع ، بادرت هذه الأيام وبعد أن شاهدت الصمود والثبات والإستقامة والإصرار الثوري الجماهيري على تحقيق المطالب السياسية العادلة ومقارعة النظام والمطالبة بإسقاطه ورحيله ومقاومة المحتل وإفشال مؤامرته بالإجهاض على ثورة 14فبراير، إلى إرسال بعض المسئولين في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والقيام بلقاءات مكثفة مع مسئولي السلطة الخليفية ومسئولي بعض الجمعيات الإسلامية من أجل إيجاد مخرجا لمأزقها ومأزق الإحتلال السعودي ومأزق موظفي البلاط والعرش السعودي المتمثلين في الملك حمد وولي العهد وخليفة بن سلمان وسائر أفراد الأسرة الخليفيةالذين أصبحوا أذيال وعملاء للسعودية من أجل حفظ عروشهم والذين جعلوا من البحرين محافظة ومقاطعة سعودية ومارسوا أبشع أنواع القتل والذبح والإجرام والمجازر بحقشعبنا المظلوم.

    إن هناك مؤامرة على ثورة 14 فبراير وعلى شبابها وعلى الشعب وقوى المعارضة وقادة المعارضةالسياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ينفذها الحكم الخليفي ،وتتمثل هذه المؤامرة الخبيثة بضرب المعارضة بعضها ببعض ، وهناك خطة تنفذها السلطة لتمرير مشروع الحوار والإصلاحات السياسية المزمع الشروع فيها في الأول من يوليو القادم ،وذلك بإفساح المجال لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل أسبوع بإقامة تجمع جماهيري في منطقة من مناطق البحرين تحشد إليه الجماهير لكي تقوم بتسويق الحوار والإصلاح السياسي المرتقب، وها نحن نرى أن الحكم الخليفي ووزارة الداخلية يقومون بدور الإعلام عن أخبار ونشاطات الوفاق في بياناتهم.

    فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانين أعلنت فيه أن التجمعين الذين أقيما في قرية سار ومنطقة سترة كانا مرخصين من قبل الداخلية، وأعلنت عن عدد الحضور في التجمع الأول والتجمع الثاني.

    وهذا يعني أنها تسوق لمشروع جمعية الوفاق التي تخدم مشروعها في الإصلاح مع بقاء الأسرة الخليفية وبقاء النظام الملكي الدستوري الذي هو قائم بالفعل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير م عام 2001م ، وبعد الإعلان عن الدستور المفروض والمنحة في 14 فبراير من عام 2002م ، حيث أصبح النظام ملكي شمولي مطلق.

    السلطةالخليفية وبدهاء ومكر قامت بقمع الثورة وإعتقال شبابها وقيادات الثورة الشبابية وقيادات المعارضة الرئيسية (تيار العمل الإسلامي – حركة حق – تيار الوفاءالإسلامي) والتنكيل بهم وتعذيبهم تعذيبا قاسيا والسعي لكسر شوكتهم بإتباع سياسة لوي الذراع وكسر العظم ومحاولة ثنيهم عن طرح مطالبهم السياسية وأن ينزلوا من سقف المطالب بإجراء سلسلة حوارات مع بعض القادة في السجن، ومن ثم محاكمتهم في محاكمات عسكرية ، ومن جهة أخرى تسعى مع حليفها الإستراتيجي الوفاقي إلى تسويق مشروع الحواروالإصلاح ، وتلعب لعبتها وتبين للناس على أنها تضغط على الوفاق وبعض علماء ورجال الدين من أجل حرف الأنظار وجعل الشعب يدافع عن الوفاق ومواقفها وسياساتها ،كما أنها تريد أن تسحب البساط والشارع عن مطالب ومواقف المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ، وتفسح المجال للوفاق لأن تسوق لشعاراتها المطالبة بالإصلاح السياسي مع بقاء شرعية السلطة الخليفية الظالمة.

    وهنا فإن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ينصحون الشعب وشباب 14 فبراير وقوى المعارضة بمختلف فصائلها بالوحدة ونبذ الفرقة والإختلاف والترفع على الإختلافات الجانبية والشخصية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والحزبيات والمحوريات الضيقة.

    كما أننا ندعو الشعب وشباب الثورة إلى التحلي بالوعي الكامل وإفشال مؤامرات السلطة التي تسعى إلى تسويق مشروع الحوار عبر الجمعيات السياسية التي شعارها:”الشعب يريدإصلاح النظام” ، في مقابل الأغلبية الشعبية وشباب الثورة الذين لا زالوا متمسكين بشعارهم:”الشعب يريد إسقاط النظام” .. ويسقط حمد يسقط حمد والموت لآل خليفة .. ويا آل خليفة إرحلوا.

    إن الغالبية الشعبية التي فجرت الثورة تطالب برحيل نظام آل خليفة لأنه أصبح لا يمتلك إدارة البلاد حيث سلمها للأجنبي المحتل من أجل البقاء ، كما يطالبون بمحاكمة رموز الحكم الخليفي على ما إرتكبوا من جرائم حرب ومجازر ضد الإنسانية وما إرتكبوه من تعذيب وإرهاب وقمع وإنتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وهتك الأعراض والتعدي على الحرمات بحق شعب البحرين.

    إن هناك تسويق إعلامي واضح وفاضح لمشروع الحوار تتعاون لإنجاحه السلطة الخليفية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، وإشارات من بعض الرموز العلمائية والدينية التي تدعم مشروع الوفاق في الذهاب وبإنفراد من أجل التوصل لحل للأزمة مع السلطة والإستحواذ بالكعكة والكيكة في ظل تغييب السلطة لقادة المعارضة والقيادات الشبابية الثورية.

    وواضح أن هناك تسويق إعلامي داخلي وإقليمي لمشروع الحوار وتسويق إعلامي من بعض الفضائيات التي تسعى لنشر أخبار الوفاق وتجمعاتها وبياناتها وإبراز قياداتها ورموزها المطالبة بالإصلاحات السياسية والملكية الدستورية ، بينما هناك تعتيم إعلامي واضح على مطالب قيادات ثورة 14 فبراير ومواقف أغلبية الشعب وقادة المعارضة المطالبة بإسقاط النظام الخليفي الكافر.

    وهنا يتطلب من إئتلاف شباب 14 فبراير وتحالف ثوار 14 فبراير وتيار العمل الإسلامي

    والتحالف من أجل الجمهورية وحركة خلاص وحركة أحرار البحرين الإسلامية التحرك السريع في الداخل والخارج وبيان مواقف الشعب ومواقف المعارضة من مشروع الحوار الكاذب وتكثيف الحضورالإعلامي في الداخل عبر البيانات والحضور في الفضائيات وبيان الحقائق والمؤامرات التي تحاك في الظلام ضد ثورة شعبنا بالإلتفاف عليها وسرقتها من قبل الحكم الخليفي والسعودي والولايات المتحدة ، وسرقة الثورة ومكتسباتها بالإلتفاف عليها وسرقتها وركب الموجة من قبل جمعية الوفاق التي تتحدث بإسم ثورة 14 فبراير التي طالبت بإسقاط النظام بطرح شعارات إصلاح النظام وتسوق لها للرأي العام الداخلي والخارجي.

    إننا نقول وبكل ثقة ودون مخافة من أحد إلا الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله بأن الجمعيات السياسية كانت ضمن مشروع السلطة والمشاركة في العملية السياسية ، ولم تقم بالثورةعلى النظام في 14 فبراير لأنها للتو كانت قد خرجت قبل شهور قليلة من المشاركة في إنتخابات وحصلت على مقاعد في البرلمان وقد أذعنت لدستور 2002م المفروض ، وإن الجمعيات السياسية الرسمية لا يمكن لها أن تكون قوى وحركات معارضة ثورية تطالب بإسقاط النظام والتغيير الجذري الشامل ، وإن الثورة قد قام بها الشباب وهي مخالفة تماما لتوجهات الجمعيات وبعض الرموز الدينية والعلمائية التقليدية التي كانت تطالب بالإصلاح السياسي وبقاء الوضع على ما هو عليه ، وإن الشعب والشباب وقادة المعارضة في تيارالممانعة قد أفسدوا عليها رأيها ومواقفها.

    إن بقاءالسلطة الخليفية في الحكم يعني الإعتراف بشرعيتها وهذا يعني الإصلاحات التجميلية بعينها ، وشعبنا لم يقدم كل هذه الضحايا من الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين ولم تنتهك أعراضه وحرماته وتداس كرامته وتهدم مقدساته من أجل بقاء الشرعية للحكم الخليفي الديكتاتوري.

    إن شباب الثورة وشعبنا يتمتعون بأعلى درجات الوعي السياسي وما يجري وراء الكواليس وما يحاك في الظلام وخلف الأبواب المغلقة ، وإن شعبنا واعي جدا لألاعيب السلطة وحبائلها وما تقوم به من تسويق منظم وممنهج لمشروع الحوار الفاشل مسبقا ، ولذلك فإننا نطالب كل القوى الثورية والشبابية بالإستمرار في المظاهرات المطالبة برحيل آل خليفة وإفشال مؤامرات الولايات المتحدة وعملائها في الداخل ، وإن الإستمرار في الحضور السياسي على الساحة وإفشال ما يحاك في الظلام ضد شعبنا ومواصلة المقاومةالمدنية ضد الإحتلال السعودي هو الطريق الوحيد لخروج ورحيل الإحتلال وآل خليفة عن بلادنا.

    لقد طالبنا في بيانات سابقة بإتحاد المعارضة ونبذ خلافاتها الجانبية والشخصية والترفع عليها والتفكير في مصلحة الشعب والوطن والإعلان عن مجلس تنسيقي لكل فصائل المعارضة والإتفاق على إستراتيجية موحدة من أجل الوصول إلى الهدف ، فإلاختلاف في التكتيك مطلوب لكن لابد من الإتفاق على إستراتيجية للعمل النضالي والجهادي والسياسي.

    وإليكم بعضالنقاط والنصائح الهامة:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    1.إن سرقوة الشعوب الناهضة هو وحدتها في مواجهة العدو.
    2.الأعداء يراهنون دائما على تفتيت قوة المعارضة وإشغال بعضهم بالبعض الآخر ليتفرغوا هم للقمع وترسيخ دعائم حكوماتهم الظالمة.
    3.كل من يحاول جر النار إلى قرصه ، ودق إسفين التمزق والتفتت في هيكل الشعب ، فإن يده –شاء أم أبى – تلطخ بدماء الأبرياء جنبا إلى جنب مع الطاغوت.
    4.لا شكإن الجماعات المختلفة لها توجهاتها الخاصة وأفكارها التي قد تميزها عن الآخرين ، ولا أحد يدعو إلى تذويب الجميع في بوتقة واحدة ، فهذا أمر لن يحدث ، ولا يدعو له عاقل.
    5.إنما اللازم الإجتماع على نقاط الإشتراك والتسمك بها لتقريب وجهات النظر أكثر فأكثر.
    6.ثم التنسيق في ميدان العمل بما يحفظ وحدة النضال ، ويجعل ثورة الشعب كصخرة واحدة قوية تنكسر عليها مؤامرات وخطط وخدع الطاغوت.
    7.والتنسيق يعني تجميد نقاط الإختلاف، وتفعيل نقاط الإشتراك.
    8.والأهم في كل ذلك ينبغي معرفة نبض الأكثرية الساحقة في الشارع معرفة حقيقية، فلو تم التنسيق بين القيادات والجماعات بعيدا عن نبض الشارع ، كان العمل فاشلا ، وإذا كان الشارع غير مستعد للتغيير الجذري حاليا ، فاللازم العمل على إعداده وتهيئته حتى يكون على أتم الإستعداد للمقاومة والتصدي للنظام وتحمل أعباء ذلك.
    9.وفي التنسيق ينبغي مراعاة المبادىء من جهة ، والممكن من جهة أخرى. فالتنسيق على المستحيل قد لا يؤتي ثماره المطلوبة.
    10.أهم عوامل إنجاح التنسيق هو تجنب الذاتيات والأنانيات ، والتحلي بروح الإخلاص في العمل دون النظر إلى الروافد التي سوف تصب فيها النتائج مستقبلا .. ينبغي أن يكون الهدف الأسمى ، تحرير الشعب ، وتحكيم مبادىء الحرية والإستقلال والكرامة ،سواء كانت الحصة الكبرى من النتائج في جيبي أم جيب الآخرين. والتفكير في هذه الأمور يبطل مفعول العمل ، ولا يجعل التوفيق حليفنا. والله الموفق والمستعان

    أنصار ثورة14 فبراير في البحرين

  • دعوات للحوار في البحرين، والمتظاهرون في السجون
    قال الناشط السياسي البحريني عباس ابو صفوان إن الأجواء يجب أن تهيئ لحوار جاد وحقيقي، وإن البحرينيين يطالبون دائما بلجنة تحقيق عادلة فيما يخص موضوع الشهداء والمعتقلين والمتوفين داخل السجون.

    وأضاف ابو صفوان أن التقديرات تشير الى عدم رغبة السلطة البحرينية في إنجاز حوار حقيقي، وأن الحوار المقبل قد يكون المطلوب منه أن يبصم على مسودة جاهزة، تكرس الحالة الأمنية الراهنة، فهذه التقديرات جاءت بسبب عدم صدور اي قرار للإفراج عن المعتقلين والأسرى من قبل الملك مع أن دائرته الإعلامية تتحدث عن الحوار وقرب موعدها.

    وأكد أنه يفترض بالسلطات أن تهيئ الأجواء لحوار جاد وحقيقي، وإذا لم يكن في نية السلطة أن تفرج عن المعتقلين، فعلى الأقل يجب ألا تستمر في الإعتقالات والفصل التعسفي، مشيرا الى أن الممارسات التعسفية مستمرة بكل ألوانها التي مورست في الثلاث أشهر الأخيرة.

    وفيما يخص تعيين الملك البحريني لنجله الشيخ ناصر قائدا للحرس الملكي ورفعه من رتبة نقيب الى عقيد، قال ابو صفوان أن ناصر اعتاد أن يأخذ مساحة كبيرة في القرار وهو يحظى بثقة والده وبثقة التيار المتشدد داخل العائلة المالكة.

    كما أشار أبو صفوان الى أن البحرينيين يطالبون دائما بلجنة شفافة وعلنية للتحقيق في إستشهاد المتظاهرين والمتوفين بشكل غامض في سجون البحرين، رافضا إعلان الحكومة بين فترة وأخرى حالات وفاة المعتقلين بأنهم قد توفوا لأسباب تتعلق بأمراض صحية والذين تظهر على أجسادهم آثار التعذيب.

  • فصل مئات الموظفين في قطاع النقل بالبحرين
    اعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء حملة الانتهاكات للحقوق العمالية والنقابية التي يتعرض لها العمال والنقابيون في قطاع النقل، وهي جزء من حملة يتعرض لها القطاع العمالي والنقابي في البحرين حيث يصل إجمالي المفصولين في القطاعين العام والخاص والمسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى (1890) مفصول حتى تاريخ 15 يونيو 2011.

    وذكر مركز البحرين لحقوق الانسان في تقرير امس السبت ان من بين المفصولين (8) أعضاء في الأمانة العامة و(44) نقابي. بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

    ويتعرض النقابيون والعمال في قطاع النقل إلى حملة واسعة من الفصل، شملت لغاية اليوم (383) عامل وموظف، من يبنهم (7) نقابيين و(28) امرأة، حسب المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

    وأفاد عدد من الموظفين إنه بتاريخ 28 مارس 2011 تم مداهمة مبنى طيران “الخليج” القريب من مطار البحرين الدولي من قبل قوات الأمن ، وقامت هذه القوات بتفتيش اجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخاصة بعدد كبير من الموظفين واجراء تحقيق معهم أمام مرأى بقية الموظفين ، وتم إعتقال بعض الموظفين من أماكن عملهم. وأقيمت نقطة تفتيش أمام المخرج الوحيد للشركة واخضاع جميع الموظفين للتفتيش. وتكررت هذه المداهمات أكثر من مرة في الأيام اللاحقة ولكن بشكل محدود مستهدفة بعض الموظفين.

    وفي تطور جرى حديثا أجبرت شركة طيران “الخليج” عدد من العمال المفصولين، من أجل إعادتهم إلى أعمالهم، التوقيع على وثيقة يلتزم فيها العامل التنازل الشامل والتام عن الشكوى العمالية المقدمة لوزارة العمل ، ويتعهدون فيها بعدم ممارسة العمل السياسي فعلاً وقولاً دون حصر ذلك في مواقع العمل، ما يعد انتهاك لحرية العامل الشخصية وفي التعبير عن رأيه ، وتضمنت الوثيقة إنذار نهائي للموظف.

    وذات الأمر تم في شركتي (ميرسك) و(آي بي أم تيرمنلز)واللتان تقومان بتشغيل ميناء خليفةالبحرين، حيث أصدرت الشركة قرارات فصل لـ(140) موظف، سجلوا في قوائم الاتحاد، كما تعرض العمال فيشركة خدمات مطار البحرين (باس)إلى حملة الفصل بواقع (62) موظف مسجل، من بينهم امرأتين، فضلاً عن رئيس نقابة العمال فيها ومنسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل يوسف الخاجة.

    ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن فصل الموظفين في هذا القطاع الحيوي يأتي في سياق استمرار السلطات البحرينية في اتخاذ إجراءات وعقوبات تعسفية ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين.

    وقد تعاملت السلطة في البحرين بعنف شديد أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد أن سيطر الجيش على الشوارع، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومدرسين وصحفيين ورياضيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم العمال.

    وبالرغم من صدور إدانات من العديد من المنظمات العمالية العالمية كمنظمة العمل الدولية (ILO) التي قام وفد منها بزيارة البحرين في نهاية شهر ابريل، والاتحاد الدولي لنقابة العمال(ITUC) ، واتحاد أميركا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) للوقوف بجانب العمال وضد انتهاكات السلطة لحقوق عمال البحرين، إلا ان السلطة استمرت في عمليات الفصل التعسفي.

    وهذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارات هذه الشركات تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن معاقبة الموظفين على آراءهم ونشاطاتهم السياسية وانتمائهم المذهبي مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    وقد لاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تشابه في إجراءات الفصل في الكثير من أماكن العمل في البحرين حيث رصد المركز في وقت سابق عمليات الفصل في شركتي نفط البحرين (بابكو) وألمنيوم البحرين (ألبا) ، حيث تم في بادئ الأمر فصل مجموعة كبيرة من العمال بدون إجراء أي تحقيق إداري، وبعدها قامت الشركات بإجراء تحقيق إداري لعدد آخر من العمال وكانت إجراءات ونوعية الأسئلة الموجهة للعمال متشابهة واستندت على البعد السياسي والشخصي للموظف، ولم تلتزم بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية واللوائح الداخلية، وهذا ما يؤكد شبهة وجود توجيهات من السلطة في البحرين للمسئولين في العمل للقيام بهذا الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من العمال انتقاماً لمواقفهم السياسية واعتقاداتهم الدينية.

    ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:

    1- وقف عمليات الفصل التعسفي بحق جميع العمال والموظفين والنقابيين، ومن ضمنهم العاملين في قطاع النقل، وإعادتهم إلى أعمالهم.
    2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إجراءات الفصل لمعرفة إن كان لها دوافع سياسية أو طائفية.
    3- تمكين النقابات من ممارسة أدوارها المدافعة عن حقوق العمال وسط احترام مبادئ ثلاثية التمثيل.
    4- حث البحرين على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز.
    5- حث البحرين على المصادقة على الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
    6- مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.

صور

مؤتمر ” البحرين والربيع العربي ” في مانجستر بمشاركةصلاح البندر

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

  our Google Group

 


الأرشيف ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: